محامو "خلية السلط" يطعنون بإجراءات التحقيق

جانب من جلسة محكمة أمن الدولة

نصر المجالي: في أولى جلسات النظر بقضيتهم، أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، طعن محامو "خلية السلط" الإرهابية المتهمة بتنفيذ تفجيرات ومواجهات مسلحة مع رجال الأمن، في أغسطس 2018 الماضي، بإجراءات التحقيق مع موكليهم الذين نفوا التهم الموجهة إليهم.

وطعن المحامون بإجراءات التحقيق الأولية كونها "أخذت تحت الضغط والضرب والإكراه". كما طالبوا بإحالة موكليهم للطب الشرعي، كون علامات الضرب موجودة على أجساد متهمين.

واعتبر المحامون أن "البث الإعلامي المباشر في المحاكمة ومن ضمنها الجلسة الابتدائية والختامية مخالف لقواعد حقوق الإنسان والعدالة الدولية والاتفاقات الدولية الموقعة من الأردن، كون جميع المتهمين لا يعني أنهم مدانين وفي حال براءة أحدهم سيؤثر البث على حياتهم تأثيراً بالغاً، ولا يمكن جبر الضرر الذي سيلحق بهم".

وطالب المحامون، بوقف البث المباشر، أثناء استماع محكمة أمن الدولة للشھود في القضیة، معتبرين أن البث سيمكن الشهود من معرفة شهادات بعضهم الآخر.

وأوضح رئيس المحكمة القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف أن أقوال الشهود لا تصور ولا تبث، وإنما يكون البث للجلسة الافتتاحية، وجلسة الحكم.

وعلى إثر طعن هيئة الدفاع قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة مدة نصف ساعة للتدقيق في الطعون المقدمة.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية وجهت للمتهمين بعد اعتقالهم في أغسطس الماضي عدة تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكان ألقي القبض على المتهمين بعد مواجهة مسلحة مع الأمن الأردني في مدينة السلط (غرب)، بعد الاشتباه بمسؤوليتهم عن تفجير دورية للأمن في مدينة الفحيص، قرب العاصمة عمان.

وأسفر التفجير والمواجهة المسلحة عن سقوط 8 قتلى، بينهم 5 رجال أمن و3 من أفراد الخلية بعد أن فجروا إحدى البنايات التي كانوا يتحصنون بها، فيما ألقي القبض على 5 آخرين.

وكن المدعي العام أسند للمتهمين تهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، وهدم بناء خاص بالاشتراك للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عشر، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عشر، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والثالث والرابع عشر، والتدخل في تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الرابع والخامس، ونقل مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والرابع عشر.

كذلك أسند لهم، تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية للمتهم الرابع، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهم الثالث، وتهمة نقل أسلحة بقصد استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين السادس والرابع عشر، بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للمتهم العاشر، وتقديم أموال لجماعات إرهابية للمتهم الثاني، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والرابع عشر، الترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية للمتهم الرابع عشر، وتهمة عدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي للمتهمين الحادي عشر والثاني والثالث عشر.

كما ذكرت لائحة الاتهام أن المتهمين كانوا يتداولون فيما بينهم أخبار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، ويطلعون على إصدارات التنظيم، واتفقوا جميعا على أن هذا التنظيم الإرهابي يعمل على تطبيق شرع االله، وأخذوا يقومون بالترويج لأفكار التنظيم ومبادئه فيما بينهم، من خلال الفيديوهات التي كانت تصلهم من التنظيم.