حكومة تركيا تتهرب من مسؤولية انهيار الليرة وتحملها لبنوك أمريكية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

بعد انهيار الليرة بنسبة 6.5% مقابل الدولار في يوم واحد، الجمعة الماضي، لم تجد السلطات التركية الشجاعة لتحمل مسؤولية السياسات الفاشلة التي انتهجتها، ولم تستطع الرد على التقارير التي ربطت بين الأداء المُزري لعملتها والتصريحات الطائشة التي اعتاد الرئيس التركي رجب أردوغان على إطلاقها، لكنها وفي ظل قرب انتخابات محلية هامة يوم 31 مارس/آذار الجاري، لجأت إلى حيلة داومت على استخدامها سياسيا في إطار خطاب عام يحذر من مؤامرة "وهمية" على البلاد، بإلقاء اللوم على بنوك أمريكية والسعي لإرهاب المصارف الأخرى.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فتحت الجهات التنظيمية في قطاعي المصارف وأسواق المال تحقيقات منفصلة تتهم فيها بنك "جى بي مورجان" الأمريكي بالتسبب في انهيار الليرة بعد أن حذر المستثمرين في البلاد من العملة التركية، وأوصى ببيعها واقتناء الدولار بدلا منها.

في العادة تكون التحقيقات الجادة في مثل هذه المسائل سرية في البداية أو أنها على الأقل تستغرق وقتا أطول حتى إعلانها، لكن الحكومة التركية التي تسعى سريعا لتنظيف سمعة رئيسها وحزبها الحاكم قبل الانتخابات، أعلنت خبر التحقيق عبر وكالة الأنباء الرسمية بعد يوم واحد من انهيار عملتها، ليتضح غرضها الأصلي من التحقيق المزعوم.

وادعت هيئة الرقابة المصرفية التركية أن "جى بي مورجان" أصدرت مذكرة تحليلية تتضمن محتوى "مضلل ومتلاعب" مما أدى إلى اضطراب السوق والإضرار بسمعة البنوك التركية، في حين فتح مجلس أسواق رأس المال التركي تحقيقا لأسباب مماثلة.

ويشير إطلاق جهتين مختلفتين لتحقيق في نفس المسألة وفي ذات الوقت، إلى أن ثمة تنسيقا من مستوى أعلى يسعى إلى محاولة تبرير "أسوأ" أداء لليرة التركية منذ انهيارها في العام الماضي.

وكشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مذكرة "جى بي مورجان" تضمنت الأسباب التي دفعت البنك لهذا التحذير، وهي الانخفاض الأخير الذي نال من صافي احتياطيات العملات الأجنبية في تركيا، وكشف البنك أن الوتيرة التي انخفضت بها حيازات تركيا من النقد الأجنبي كانت غير مستدامة.

أما الإرهاب فقد كان ثاني التكتيكات التي اتبعتها حكومة أردوغان، حيث قالت وكالة الأنباء الرسمية إن هيئة الرقابة المصرفية بدأت تحقيقًا آخر ضد "بنوك تلاعبت بعملائها لشراء العملات الأجنبية"، لكنها هذه المرة لم تكشف عن اسم تلك البنوك حتى يتحقق ثاني الأغراض، وهو إرهاب جميع البنوك حتى لا تتصرف بطريقتها الاستثمارية المعتادة وفقا للمعايير الاقتصادية الواضحة، وهي معايير من شأنها حاليا الإلقاء بالليرة إلى قيعان أخرى.

محاولات أنقرة الفاشلة للتغطية على خيبتها قد لا تفلح في ظل سيل من التقارير العالمية التي حذرت من وضع الاقتصاد الكارثي، وآخرها توقعات سابقة لشركة "تي.دي" للأوراق المالية، قالت فيها إن العام الجاري سيكون الأصعب على الليرة التركية، وتوقع أن تفقد نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار بحلول الربع الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع انكماش اقتصادها.

كما توقعت وكالة "فيتش ريتنجز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام؛ في ظل صعوبات تواجهها في إجراء الإصلاحات المطلوبة، وأوضحت: "أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدد الضغوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ "ملحوظ" قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة".

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة؛ في ظل تدهور الليرة وسط قفزة في نسبة التضخم وصلت العام الماضي إلى مستويات قياسية عند مستوى 25%، وهي أعلى نسبة منذ 15 عاماً، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ11.25 نقطة مئوية، وبدوره أدى هذا إلى تفاقم ديون الشركات وعجزها عن السداد ثم إفلاسها وتسريح العمال، ما قاد في النهاية إلى ارتفاع نسبة البطالة.