«القضاء الإدارى» في حيثيات إلغاء رسوم العمرة: الزيادة عيب جسيم

قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، بوقفت تنفيذ قرار وزيرة السياحة، بوضع ضوابط على المعتمرين من رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، وعدد المعتمرين، والنطاق الذي يحدد عدد ١٠٠ الف تأشيرة في رمضان.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن القرار التنظيمي المطعون فيه متعلق بالحق في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأن المادة 64 من الدستور الحالي قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده.

وأضافت المحكمة أن القانون لم يترك تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لأي أداة تشريعية أدنى، كما لم يجز الدستور السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع هذا الحق، ومن ثم فإن قرار الوزيرة يكون مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية، مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.