حقوقيون مصريون وليبيون يقدمون سجل جرائم قطر إلى الأمم المتحدة

تقدم ناشطون وحقوقيون مصريون وليبيون بمذكرات قانونية وملفات موثقة، لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف، تكشف انتهاكات قطر وممارساتها ومخططاتها فى دعم الإرهاب فى عدة دول.

وشاركت ٣ وفود حقوقية مصرية فى تقديم شكاوى مدعومة بالصور والوثائق والفيديوهات التى توضح الدور القطرى الممول والمحرك للإرهاب فى مصر وليبيا واليمن وسوريا، وفى دول أخرى بالعالم مثل الهند وأفغانستان وباكستان، خدمة لأجندة تحاول من خلالها الدوحة أن يكون لها دور فاعل فى النظام العالمى.

من جهته، أعلن سعيد عبدالحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، عن مشاركته فى جنيف الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بوفد مكون من ٧ شخصيات حقوقية وإعلامية، بالتعاون مع ٣ منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، وهى جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية وجمعية حقوقيات مصريات، ومركز معلومات وتأهيل ضحايا حقوق الإنسان باليمن، لكشف انتهاكات قطر وممارساتها فى دعم الإرهاب وتمويلها أغلب الجرائم الإرهابية، منها جرائم يزاح عنها الستار لأول مرة.

وأشار فى تصريحات لموقع «العربية. نت»، إلى تنظيم ٦ ندوات بجنيف عن ملفات حقوق الإنسان فى مصر واليمن وقطر، وعلاقتها بقضية الإرهاب، فضلًا عن ندوة عن السلام فى مناطق الصراعات، مشيرًا إلى أن الوفد الحقوقى المصرى عرض الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان فى البلدان العربية، وواجه المنظمات الممولة من قطر والمروجة لتقاريرها عالميًا، وكشف عن المغالطات التى تصدرها الدوحة ومؤسساتها التى تستعين بها لترويج الشائعات عن ملف حقوق الإنسان فى دول الرباعى العربى وسوريا وليبيا واليمن.

وتابع مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن «الوفد قدم مادة فيلمية ووثائق تدين ممارسات قطر، ومستندات تكشف عن دعمها وتمويلها لعناصر إرهابية من أجل تنفيذ تفجيرات وعمليات تخريب ممنهجة، وتورط بعض ضباطها فى عمليات تعذيب فى ليبيا قدمها حقوقى ليبى شارك من خلال الوفد، فضلًا عن اعترافات الإرهابيين الذين سقطوا بقبضة أجهزة الأمن المصرية، التى تضمنت تلقيهم التعليمات والتمويلات من قيادات إخوانية تقيم فى الدوحة، بمباركة نظام الحكم فى الإمارة، وتلقيهم تدريبات بدنية وقتالية فى تركيا وسوريا، ومنها عمليات تفجير الكنائس، وعدد من الاستهدافات فى سيناء، بخلاف ضبط المواد اللوجستية الوافدة من الإمارة الخليجية بحوزة الإرهابيين».

وحسب تصريحات «عبدالحافظ»، فإن الوفد المصرى قدّم صورًا لمستندات تفيد إرسال مؤسسات خيرية وإغاثية قطرية لبعض الجمعيات التابعة للإخوان عقب العام ٢٠١٣ لدعمها فى تنفيذ مخططات جماعة الإخوان الإجرامية والإرهابية، والحشد للتظاهر للضغط على النظام، وتمويل اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، بجانب عرض أسماء السفن التركية الناقلة للأسلحة الممولة من الدوحة لميليشيات الإخوان فى ليبيا، مفصحًا عن استضافة قطر قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المتورطة بعمليات عنف فى مصر وليبيا، ومنحهم الجنسية للهروب من الملاحقات.

وشدد على عرض الوفد مستندات الدعم المالى والإعلامى القطرى لقيادات الإرهاب، أمثال على الصلابى وعبد الحكيم بلحاج فى ليبيا، وجناح الإخوان العسكرى وبعض التنظيمات التابعة للجماعة مثل «حسم» فى مصر، وذلك عن طريق الإرهابى القطرى خليفة بن محمد بن تركى السبيعى، الذى كان مسئولًا كبيرًا فى البنك المركزى بالدوحة، والمعنى بإرسال المبالغ المالية للجماعات الإرهابية فى سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان، مشيرًا إلى القطرى عبدالرحمن النعيمى مؤسس «منظمة الكرامة»، والممول الرئيسى لتنظيم القاعدة وجماعات إرهابية فى سوريا والعراق، وكان يرسل نحو مليونى دولار شهريًا إلى تنظيم القاعدة فى العراق، و٦٠٠ ألف دولار لممثلى القاعدة فى سوريا و٢٥٠ ألف دولار لحركة الشباب فى الصومال.

وقال: إن الوفد عرض تقارير صادرة من دول مختلفة، تتضمن انتهاك قطر سيادتها، ودعمها الميليشيات الحوثية فى انتهاك حقوق الإنسان، وضلوعها فى مأساة تعز فى اليمن، وتجنيد الشباب الهندى خاصة ممن ينحدرون من ولاية «كيرلا»، وتوجيههم للسفر إلى سوريا وليبيا للقتال هناك، الأمر الذى سبق أن سلطت الضوء عليه صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية فى يناير الماضى، نقلًا عن وكالة الاستخبارات الوطنية الهندية، بجانب تمويل قطر منظمة متطرفة فى شبه القارة الهندية متورطة فى الهجمات الإرهابية بمدينة مومباى عام ٢٠٠٨، وضبط السلطات الهندية إرهابيًا هنديًا يدعى مانسيد فى ولاية كيرلا يتلقى تمويلًا من قطر.

وطالب الوفد المصرى بإحالة المسئولين فى النظام القطرى، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتورط فى إزهاق آلاف الأرواح.