هل يعود التوتر "الفرنسي- الإيراني" على خلفية قضية "سوتوده"؟

طالبت فرنسا، أمس الخميس، السلطات الإيرانية بإطلاق سراح المحامية الإيرانية، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام مجلس الشيوخ: "سنفعل كل ما يمكننا من أجل إطلاق سراح سوتوده".

وأوضح لودريان: "لقد دينت في ظروف لا يمكن تصوّرها" لأنّها دافعت عن حقوق النساء ولا سيما أولئك اللواتي يرفضن الحجاب، وحذر المسؤول الفرنسي، طهران من أن "الاتفاق النووي" ليس شيكاً على بياض في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وكان موقع وزارة الخارجية الفرنسية، أشار إلى أن "سوتوده"، سخرت عملها محامية في النضال من أجل حقوق المرأة بوجه خاص، وحيا رئيس الجمهورية مؤخراً التزامها ودعمه من خلال إشراكها في المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين التابع لمجموعة الدول السبع.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قالت في بيان، في 12 مارس الجاري، أن باريس تشعر بالقلق جراء تغليظ عقوبة السّجن لـ"سوتوده"، أثر محاكمة جديدة أُجريت غيابياً في ديسمبر 2018، مجددة تمسكها بحرية الرأي والتعبير وبحق كل شخص في المحاكمة المنصفة.

ودعت الوزارة الفرنسية، إيران إلى احترام التزاماتها الدولية في هذا الصدد، ولا سيما احترام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتولت سوتودة الدفاع عن العديد من النساء اللواتي ألقي القبض عليهن بين ديسمبر 2017 ويناير 2018 بسبب نزعهن الحجاب في الأماكن العامة احتجاجا على إجبارهن على ذلك، وأوضحت "فرانس 24"، أن المحامية الإيرانية، أمضت 3 سنوات في السجن بين العامين 2010 و2013 بتهم ممارسة أنشطة ضد الأمن القومي والدعاية المناهضة للنظام بعد الدفاع عن المعارضين الذين اعتقلوا خلال احتجاجات عام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، وحكم عليها في عام 2010 بالسجن 6 سنوات بتهمة نشر دعاية ضد النظام، والتآمر للإضرار بأمن البلاد وهي التهم التي نفتها.

وأفرج عنها في عام 2013 بعد أن أمضت نصف المدة، وكانت قناة "فرانس 24" الفرنسية، أشارت في 18 سبتمبر 2013، أن السلطات الإيرانية، أفرجت عن سوتوده المسجونة منذ أغسطس 2010 بسبب أنشطتها المدافعة عن حقوق الإنسان ولانتمائها لمركز "شيرين عبادي" للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت "فرانس 24"، إلى "سوتوده" سجنت في سجن "إيفين" شمال العاصمة الإيرانية "طهران"، خاضت عدة اضرابات عن الطعام للاحتجاج على ظروف سجنها وعلى قرار المنع من السفر الذي طال أسرتها.

من جانبها، أشارت قناة "فرانس 24" الفرنسية، إلى أن سوتوده "55 عاما"، تقضي عقوبة السجن 5 سنوات، بتهمة التجسس، بعد إلقاء القبض عليها في يونيو 2018، وهي ملاحقة أيضا في 7 تهم جمعت في ملف واحد، حكم عليها فيها بالسجن 33 عاما.

وتابعت القناة الفرنسية قائلة، إن محكمة إيرانية، حكمت الثلاثاء الماضي،على المحامية الإيرانية والحائزة على جائزة "ساخاروف" من "البرلمان الأوروبي" في عام 2012، بـ10 سنوات إضافية، و148 جلدة، بسبب التحريض على الفجور، بسبب وصولها إلى محاكمة سابقة دون حجاب، وذلك مخالفة للقانون الإيراني الذي يفرض على النساء تغطية رؤوسهن في الأماكن العامة.

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أوضحت في 6 مارس الجاري، أن فرنسا وإيران عينتا سفيرين، في عاصمة كل من الدولتين، وذلك لإنهاء غيابً دام 6 أشهر ظلت خلالها العلاقات متوترة بين البلدين.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني، إلى أن الحوار السياسي بين البلدين ظل محدودًا بعد إعادة انتخاب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في يونيو 2009، ثم استؤنفت اللقاءات الرفيعة المستوى، بناء على طلب السلطات الإيرانية الجديدة، مشيرة إلى تدهور حجم المبادلات التجارية بين البلدين بعد الجزاءات الدولية التي فُرضت على إيران في عام 2004.

وبين عامي 2004 و2014، انخفضت المبادلات التجارية بين البلدين بمقدار 7 أضعاف في حين تراجعت الصادرات الفرنسية إلى إيران بمقدار5 أضعاف، ولكن المبادلات بين البلدين استؤنفت بعد رفع بعض الجزاءات في عام 2014، وعادت فرنسا تستورد النفط الإيراني وترغب في الاستثمار بكثافة في الاقتصاد الإيراني الذي يشهد ترديًا في أوضاع السوق والبنى التحتية، وكانت فرنسا في عام 2016 تحتل المرتبة الـ13 عالميًا والمرتبة الرابعة من بين بلدان الاتحاد الأوروبي في قائمة موردي إيران.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من إعلان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أنه طلب حل 4 جمعيات تضفي الشرعية على الجهاد المسلح بشكل منتظم، سواء من خلال الجلسات الدينية أو نصوص توضع بتصرف المؤمنين ومستخدمي الإنترنت. وقال كاستانير في بيان، الأربعاء الماضي، إن هذه الجمعيات هي: "مركز الزهراء فرنسا" و "اتحاد الشيعة في فرنسا" و"الحزب المعادي للصهيونية" و"تيلي فرانس ماريان".

وأشار الوزير الفرنسي، إلى أن مبررات الجهاد المسلح، من دون ضوابط من أي نوع، يرافقه تلقين الشباب في "مركز الزهراء"، أدبيات الجهاد وتقديم تبريرات عن طريق الإنترنت، لمنظمات مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجناح المسلح لـ"حزب الله"، وكلها مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية في "الاتحاد الأوروبي".

وكانت الشرطة الفرنسية، قد داهمت في أكتوبر الماضي "مركز الزهراء" في بلدة "جراند سانت" شمال البلاد، حيث أوقفت عددا من مسؤوليه وأعضائه بشبهة تمجيد حركات متهمة بالإرهاب كما قامت بتجميد أموال المركز لمدة 6 أشهر، وكان محافظ إقليم الشمال ميشيل لالاند وقع مرسوما يقضي بإغلاق المركز الزهراء لمدة 6 أشهر، وقال إنه يعتبر مكان العبادة الموجود في مركز الزهراء يبث الرسائل الشرعية لإعلان الجهاد المسلح.

وأكد أن المركز متورط بنشر الدعاية والبروباجندا والتحريض على الكراهية والتمييز والعنف، وفقا لما ذكرته قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية.

وأوضحت وكالة "فلارانس برس" الفرنسية، انه تم استهداف المقر في الثاني من أكتوبر خلال عملية لمكافحة الإرهاب، وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على أسلحة تمت حيازتها بشكل غير قانوني.