"غرفة دبي" تطلق المرحلة التجريبية من منصة "صوت الأعمال"

حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي إطلاق المرحلة التجريبية من منصة "صوت الأعمال" الذكية التي ستطلق رسميا خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وذلك لتفعيل مساهمة القطاع الخاص خصوصا مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلتها وتحفيزها على طرح رؤاها ومقترحاتها حول مسودات التشريعات والسياسات والقوانين في إمارة دبي.

وستسهم مجموعات ومجالس الأعمال من خلال هذه المنصة بتسريع آلية تحديد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ومراجعة القوانين والسياسات والتشريعات التي ترتبط بتنظيم بيئة الأعمال وإيصال آرائها وتوصياتها في هذا الصدد إلى الدوائر والهيئات الحكومية المعنية.

وذلك بناءً على الآلية المبتكرة التي طورتها غرفة دبي في هذه المنصة التي تضمن تحديد التوصيات وتجميعها وعرضها على الهيئات الحكومية المعنية بسرعة وسلاسة وديناميكية غير مألوفة في المنطقة.

وهذا الأمر سيكون له انعكاسات كبيرة على واقع بيئة الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيعزز من مكانة دبي على المؤشرات الاقتصادية العالمية خصوصا في مجال سهولة ممارسة الأعمال والشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

وتشكل المرحلة التجريبية من المنصة الذكية التي أطلقتها الغرفة خلال اجتماعها مع رؤساء وممثلي مجموعات ومجالس الأعمال في مقر الغرفة اليوم خطوة هامة نحو تفعيل المنصة لتلعب دورا رئيسيا في وصل القطاع الخاص بالقطاع العام.

وهذا بتسريع دمج توصيات ممثلي القطاع الخاص في التشريعات الاقتصادية تمهيدا لتتوائم التشريعات الاقتصادية مع الخطط الحكومية الواعدة، وتلبي الأهداف المؤسسية والاستراتيجية للقطاع الخاص.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن منصة "صوت الأعمال" تعد منصة تفاعلية مبتكرة وذكية تسهم في تسريع تحول غرفة دبي نحو مفهوم الغرفة الذكية القادرة على مساعدة أعضائها وتلبية متطلباتهم في وقت قياسي.

واعتبر أن هذه المنصة ستلعب دورا جوهريا في دعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي وفق رؤية دبي 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وقال: "لقد راعينا في تصميم هذه المنصة الابتكار في جميع مراحل عمل هذه المنصة وسنتمكن من استقبال أفكار ومرئيات وتوصيات ومقترحات القطاع الخاص وتنظيمها واستعراضها بطريقة مبتكرة وسهلة وسريعة وخالية من التعقيد قبل عرضها على الجهات الحكومية المعنية في وقت قياسي يسمح بالأخذ بالاعتبار بتوصيات ممثلي القطاع الخاص واعتبارهم جزءا لا يتجزأ من آلية اتخاذ القرار".

وتابع: "نحن ملتزمون في غرفة دبي بتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص الذي نمثله والقطاع العام ومؤمنون بأن هذه المنصة سيكون لها تأثير إيجابي بارز على البيئة التشريعية في الإمارة لأن الحوار بين القطاعين أساسي لاستمرار المسيرة التنموية وازدهارها".