"حقوق الإنسان" عن المطالبة بمراجعة لائحة جزاءات الأعلى للإعلام: "خايفين على مصلحة البلد"

قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يشعر بقلق عميق كما عكست مداولاته اليوم بخصوص لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والقلق مبعثه أنه يصر دائمًا على الموازنة بين حرية الرأي والتعبير من جانب، وبين مقتضيات الأمن القومي ومواجهة التهديدات الإرهابية والتهديدات التى تستهدف تقويض أمن الدولة، خاصة بعض الممارسات الإعلامية المسيئة، وبعض ممارسات مواقع التواصل الاجتماعي الضارة.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن المجلس وجد أن هذا التوازن لن يتحقق في لائحة الجزاءات الخاصة بمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووجد ذلك في أن اللائحة تعطي ولاية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي للحسابات الخاصة التى تزيد عن 5 آلاف متابع، مشيرًا إلى أن الدستور يحدد نطاق "تنظيم الإعلام" في المادة 213 في وسائل الإعلام الجماهيرية، وليس في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع، أن المادة 77 من الدستور تنص على حق النقابات المهنية في مسألة أعضاءها وتأديبهم، وتحظر غلق وسائل الإعلام، فلا يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غلق وسيلة إعلام بقرار إداري، وهذه مسألة تحتاج لمراجعة حتى لا نكون قد تجاوزنا الاستحقاقات الدستورية.

وشدد، على أن الخلاف بين المؤسسات طالما كان بمهنية ولغة مسئولة هو خلاف صحي لصالح هذا البلد، وهذا الخلاف مبعثه الخوف على مصلحة هذا البلد التى تتحقق بصيانة حقوق الإنسان وإحترام المعايير الدولية في حرية الرأى والتعبير، كأحد الحقوق الأصيلة للإنسان المصري.

ونوه، إلى ضرورة أن يستمع المجلسين لبعضهم البعض، وأن يتحاورا لإزالة ما يعترى هذا العمل من عوائق.

وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة محمد فائق رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، وعدد من الأعضاء لمناقشة عدد من الملفات من ضمنها لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي أصدرها مؤخرًا المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

وقال المجلس، في بيان، إن بنود هذه اللائحة تضمنت قيودًا علي ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة بكافة وسائلها سواء المطبوعة أو المرئية أو الإلكترونية.

وأضاف البيان: "يلاحظ المجلس أن من بنود اللائحة المذكورة جري صياغتها علي نحو يجعلها تتعارض مع نصوص الدستور والقانون وبإعتبار أن السلطة القضائية هي صاحبه الحق الأصيل بإصدار أحكام الإدانة والعقاب طبقًا للقانون".