بوتفليقة.. سياسي "ماكر" فكك هدية ملغومة للحفاظ على الكرسي

عندما غادر بوتفليقة المشهد السياسي بداية الثمانينيات من القرن الماضي، لم يكن ربما يدور بخلده أنه سيعود يوماً وسيكون الرئيس الذي قضى لحد الآن 20 سنة، مرّشحة للارتفاع، على كرسي زعامة الجزائر، فقد خرج في ذلك الوقت من الباب الضيق، يجرّ خلفه تهماً ثقيلة باستغلال المال العام، ورفضاً من بنية جديدة في الدولة الجزائرية، قبل أن يتلّقى "هدية ملغومة" نهاية التسعينيات، استطاع رويداً رويداً نزع الفتيل القادر على تفجيرها.

ابن مدينة وجدة المغربية من أبوين جزائريين، كان مساره التعليمي متوسطاً، دون أن يؤثر ذلك على مساره السياسي الذي بدأه بوزارة الشبيبة والسياحة ثم مسؤولية وزارة الخارجية وعمره لا يتعدى 26 سنة. هو واحد من "جماعة وجدة" التي كان لها نفوذ لعدة سنوات في جزائر ما بعد الاستقلال، وأحد الأذرع التي بنت سياسة هواري بومدين، إذ استمر إلى جانب هذا الأخير إلى غاية وفاته واستلام الشاذلي بن جديد دفة الحكم عام 1979.

يَدين بوتفليقة في تشكّل ملامح قدراته التفاوضية إلى آخر سنوات الاستعمار الفرنسي للجزائر، إذ كان "عبد القادر المالي"، وهو اسمه الحركي، نشيطاً ضمن جيش التحرير الوطني، حيث اضطلع بمهام قتالية، وأخرى سياسية، خاصة دخوله السري إلى فرنسا، وتواصله مع قيادات جزائرية معتقلة هناك، كما تتحدث سيرته الذاتية الرسمية. كان بوتفليقة يملك "ذكاءً حاداً" حسب وثائق الاستخبارات الفرنسية التي نشرها موقع "لوبس" ونقلتها عنه عدة مواقع، لذلك طبق مقولة " لا لغة في السياسة إلّا لغة المصالح"، مع بن بلة أولاً، فبعد أن تواصل معه في فرنسا، قبل الاستقلال، لتوحيد الجبهة الجزائرية، ساهم في انقلاب  بومدين عليه وإرساله إلى السجن لعدة سنوات.

بوتفليقة في جلسة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963

طبّق بوتفليقة واقعية سياسية كبيرة في منصب وزارة الخارجية، فإن كان مساهماً، حسب موقع المرادية، في جعل بلده ناطقاً باسم العالم الثالث ومدافعاً عن حركات التحرر، فهو كذلك في أعين باريس فاعل رئيسي في التعاون بين فرنسا والجزائر، وفق الوثائق الفرنسية، رغم أن العلاقة التي طبعت الدولتين بعد الاستقلال كان متوترة.، كما استطاع إبعاد زوجة بومدين عن طريقه، بعد أن هددها بتشويه سمعتها. إنه "مفاوض ماكر ومناور متيم بالسلطة"، كما يقول المصدر السابق.

"مكر" بوتفليقة ظهر بعد 20 عاماً على وفاة بومدين، فبعد عودته إلى الجزائر من منفاه الاختياري، استغل حاجة الدولة الجزائرية إلى شخصية مدنية أقلّ حماسة لمحاربة الفساد من محمد بوضياف، الرئيس المغتال، بعد إخفاق اليامين زروال وقبله علي كافي، في إنهاء حمام الدم، ليصعد بوتفليقة إلى رئاسة الدولة عام 1999، قبل أن يعمد في السنوات اللاحقة إلى إجراء تعديلات كبيرة في بنية الدولة حتى لا يقال أو يُدفع للاستقالة.

من هذه التعديلات، خلقه لشبكة من رجال الأعمال والسياسة المرتبطين به، خاصة المنحدرين من غرب البلاد، وفسحه المجال أمام شقيقه السعيد والناصر لمساعدته في إدارة البلاد، وعودته بقوة إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وتعيينه للجنرال قايد صالح رئيساً لأركان الجيش، حيث يعدّ هذا الأخير من أكبر مناصريه حالياً، فضلاً عن إحالة عدة جنرالات على التقاعد ومحاكمة آخرين، وهي خطوة حدثت في السنوات الأخيرة، ما يبعث شكوكاً أنها من تنفيذ معسكر بوتفليقة وليس بالضرورة الرئيس المُصاب بجلطة دماغية.

قد يكون علي كافي، الرئيس الجزائري الأسبق، من أشد الحانقين على "انتخاب" بوتفليقة رئيساً للجزائر، فهناك مقطع متداول لكافي يكيل فيه اتهامات خطيرة للذمة المالية لبوتفليقة. القضية تعود إلى نهاية عهد هذا الأخير في وزارة الخارجية، ففي الوقت الذي تقول فيه الرئاسة الجزائرية إن بوتفليقة كان ضحية لـ"محو آثار بومدين"، تذكر مصادر أخرى، كجريدة "لوماتان دالجيري"، في تقرير عام 2010، أن الشاذلي بن جديد، وعلى العكس من ذلك، أنقذ بوتفليقة من السجن، ومكّنه من استرجاع جواز سفره، فضلاً عن رفع الحجز عن ممتلكاته. سبب القضية يعود إلى قرار لمحكمة الحسابات الجزائرية، عام 1983، يتحدث عن أن بوتفليقة حوّل مبالغ تخصّ وزارة الخارجية إلى حسابين في سويسرا، وبات مديناً للدولة بأكثر من ستة مليارات سنتيم جزائري.

بوتفليقة رفقة عدنان الباجه جي، السياسي العراقي، عام 1978

لم تنقطع الاحتجاجات ضد ترشح الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة لشغل منصب الرئاسة لولاية خامسة بالجزائر. وخيوط السلطة تتحكم فيها أياد أخرى، تتشابك فيها مصالح لدوائر سلطة معقدة تضم أوليغاريشيين وعسكريين ورجال صناعة وآخرين. (06.03.2019)

قدّم الحزب الحاكم بالجزائر بوتفليقة مرشحا له في الانتخابات المقبلة، ممّا قد يرفع مدة حكمه إلى ربع قرن. أسئلة كثيرة تُطرح حول هذا الترشيح وحول المستفيد من بقاء بوتفليقة رغم مرضه، فضلاً عن أثر ذلك على مستقبل البلد.  (29.10.2018)

يُحاول المتعاطفون مع بوتفليقة إهمال هذه المرحلة المظلمة من حياته، والإشارة إلى تاريخه في مقاومة الاستعمار، وإلى "منجزاته" في الرئاسة، خاصة وأن بداية عهده اقترنت بنهاية "العشرية السوداء"، وبإصداره أولاً لقانون الوئام المدني، ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وهما وثيقتان، وإن ساهمتا في طيّ المرحلة بعفو جزئي على فئات من المسلحين الإسلاميين وتعويض أسر الضحايا، لكنهما كذلك، وحسب حقوقيين، طمستا الحقيقة وجنبتا المتسببين في المجازر الملاحقة القضائية. تنازل يراه المتعاطفون ضرورياً، إذ كان إنهاء الرعب مطلباً حاسماً لملايين الجزائريين، حتى مع شروط "مجحفة".

يجد المتعاطفون مبرّرات أخرى، ومن ذلك، حسب قصر المرادية، أن الجزائر، في عهد بوتفليقة، حققت نمواً اقتصادياً كبيراً. لكن هذا النمو، لم يدم طويلاً، فمثلما استفادت الجزائر، الدولة النفطية، من ارتفاع أسعار البترول، عانت بشدة من تدهور أسعاره، والنتيجة أنها اتجهت إلى الاقتراض من البنك الإفريقي للتنمية عام 2017. أما شعارات بوتفليقة بمحاربة الفساد، فهي تواجه بتقارير جزائرية رسمية، وأخرى دولية، تؤكد أن الظاهرة استفحلت في البلاد، من مظاهرها تفجير فضائح مالية ضخمة كلّفت مليارات الدولارات.

وكما يبدو أن بوتفليقة يصرّ على محو خطواته الإيجابية، فبعد تعديل الدستور عام 2016 بتنصيصه على دسترة اللغة الأمازيغية وفتحه مجالاً أكبر للحقوق والحريات والتعددية السياسية وحصره مدة بقاء الرئيس في ولايتين انتخابيتين، فإن بوتفليقة عاد عام 2019 ليعلن عن نفسه مرشحاً لولاية خامسة، رغم اعتلال صحته وعدم قدرته مخاطبه شعبه، قبل أن يتراجع بسبب تفاقم ضغط الشارع، ويعلن عن تأجيل الانتخابات وسحب ترشحه.

رغبة بوتفليقة، أو تحديداً محيطه، في عهدة خامسة، ذكّرت الكثيرين بما فعله عام 2008 عندما دفع نحو تعديل الدستور لأجل الاستمرار رئيساً للبلاد، في وقت كان يمكن أن يصحح أخطاء مرحلة الشباب، وبالتالي يرحل من الباب الكبير، جاعلاً الجزائريين يتذكرون رئيساً ساهم في وقف إراقة الدم، أكثر من تذكرهم صورة رئيس دائم التوجه للعلاج في الخارج.

قليلاً ما يذكر اسمه لكونه جاء في فترة انتقالية قبل وبعد الاستقلال، فضلاً عن أن منصبه لم يسمّ رسمياً رئيس الدولة، إذ ترأّس الهيئة التنفيذية المؤقتة التي شُكلّت بتفاوض جزائري-فرنسي في مارس/ آذار 1962، لأجل المساهمة في الإشراف على انتخابات تقرير المصير. بقي في هذا المنصب بعد أسابيع من الاستقلال، إلى أن تم انتخاب فرحات عباس، رئيساً لأول مجلس تشريعي، الذي اعتبر الرئيس الثاني للجزائر المستقلة.

يعدّ أول رئيس منتخب في الجزائر، وأوّل من حاز التسمية رسميا في أكتوبر/ تشرين الأول 1963، لكنه لم يكمل السنتين من حكمه. نال شعبية كبيرة لدوره في حرب الاستقلال إذ كان ممثلا لجبهة التحرير الجزائرية في الخارج. شهدت فترته صراعات سياسية كبيرة، ووُجهت له انتقادات بالاستئثار بالسلطة، كما توترت علاقته مع هواري بومدين، ما انتهى إلى انقلاب الجيش عليه.

شغل المنصب في يونيو/ حزيران 1965 بانقلاب عسكري مبرّره "التصحيح الثوري" وبقي فيه إلى وفاته في سن مبكرة (46 عاما) نهاية عام 1978. اسمه الحقيقي محمد بوخروبة، يعدّ أحد أكثر رؤساء الجزائر شعبية في العالم العربي خاصة تبنيه فكرة تشجيع الحركات التحررية وتضامنه مع الفلسطينيين. أطلق عدة برامج اقتصادية وسياسية لبناء الدولة، رغم الانتقادات الموّجهة له بتبنّي نظام سلطوي والاعتماد على مؤسسة الجيش.

انتخب منسق شؤون وزارة الدفاع، الشاذلي بن جديد، خلفا لبومدين، واستمر من عام 1979 إلى 1992 بعد إعادة انتخابه مرتين متتاليتين. عانت الجزائر في نهاية عهده من أزمات اقتصادية بسبب تدهور أسعار النفط، ومن صراعات سياسية حاول تجنبها بإقرار دستور جديد والتعددية السياسية. لكنه استقال منصبه بعد انتخابات 1991 التي فاز فيها الإسلاميون وتدخل الجيش لإلغاء نتائجها، ما كان مقدمة لما يسمى بـ "العشرية السوداء".

أحد رجالات الثورة، لكنه أجبر على المنفى بعد خلافاته مع بن بلة ومن بعده بومدين. كان يعيش في المغرب عندما لبّى دعوة الاضطلاع برئاسة المجلس الأعلى للدولة بداية 1992. لكنه اغتيل بعد حكمٍ لم يدم سوى خمسة أشهر ونصف. وُجه الاتهام لضابط قيل إنه متعاطف مع الإسلاميين، لكن مراقبين قال إن الاغتيال كان مدبرا من جهات أعلى، خاصة مع إعلان بوضياف الحرب على الفساد غداة تعيينه.