«التضامن»: العدل رفضت إلغاء الدعم عن ثالث طفل | المصري اليوم

قال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بالمجلس خلال الفترة الماضية لمناقشة اقتراحات تقدم بها بعض الأعضاء لتنظيم النسل ووضع قواعد جديدة له، مؤكداً بأن المناقشات كانت تدور حول تقديم الدولة الدعم للطفل الأول والثانى فقط، فى الغذاء والصحة والتعليم وغيرها من الوسائل التى تدعم بها الدولة المواطنين.

وأضاف أبوحامد لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة أرسلت تلك المناقشات للجنة وزارة العدل للتعرف على دستورية إصدار تشريع يحدد عدد أبناء الأسرة التى سيقتصر عليها الدعم المقدم من الدولة، وكان رد الوزارة بعدم جواز ذلك لمخالفته الدستور، حيث فرقت الوزارة بين نوعين من برامج الدعم فى ردها على تساؤل لجنة التضامن فى تلك القضية.

وتابع أن برامج الدعم العامة التى يستفيد منها كافة الأفراد من تعليم وصحة وغيرها لا يجوز الاقتراب منها وربطها بتنظيم النسل، لمخالفته الدستور، أما البرامج الخاصة بشريحة معينة مثل برنامج تكافل كرامة، فينطبق عليها مقترحات اللجنة بعدم تقديم الدعم للابن الثالث للأسرة، وفى هذه الحالة لا حاجة لتشريع، ويكفى إصدار قرار تنفيذى من الحكومة مثل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر منذ شهرين باقتصار الدعم النقدى على طفلين ضمن مشروع تكافل وكرامة.

وأشار وكيل لجنة التضامن إلى أن البرلمان يدرس تقديم حوافز للأسر التى تلتزم بإنجاب طفلين فقط، مؤكداً أن هناك عدة مشروعات خاصة بتنظيم النسل والتشجيع عليه ستتطرق إليها اللجنة خلال الفترة المقبلة.