محافظ المنوفية يعقد لقاء جماهيريا مفتوحا مع أهالي منوف لبحث شكواهم

عقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الثلاثاء، لقاء جماهيريًا مفتوحًا بمدرسة منوف الثانوية الزراعية المشتركة للاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في ضوء اللوائح والقوانين المقررة، بدأ اللقاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بحضور العميد أيمن جمال والدكتور طارق الرفاعي مسؤولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ووكلاء وزارة الشؤون الصحية والقوي العاملة والتموين والطرق والطب البيطري والأوقاف والشباب والرياضة والزراعة.

كما تضمنت قائمة الحضور كل من مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والنائب أسامة شرشر والنائب أيمن معاذ أعضاء مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة منوف ورؤساء الوحدات القروية بمنوف ومديري إدارات التفتيش والمتابعة وخدمة المواطنين والشؤون القانونية والتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة وجمع غفير من المواطنين.

يأتي هذا في إطار جولات محافظ المنوفية الميدانية بالقرى والمدن كافة على مستوى المحافظة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت وفق اللوائح والقوانين، حيث استمع المحافظ إلى أكثر من 120 شكوى تنوعت ما بين استكمال رخصة بناء وتوصيل مرافق وطلبات إعانة مالية وطلبات نقل وانتداب وتوفير فرص عمل وغيرها.

واستمع المحافظ إلى طلب عدد من الأهالي يتضررون من تراكم أكوام القمامة بالشوارع وعلى الفور وجه المحافظ رئيس المدينة بتكثيف المتابعة على عملية النظافة وعدم تراكم القمامة بالشوارع وسرعة اتخاذ اللازم، كما وجه المحافظ عدد من الطلبات لوكيل وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص وفق مؤهلاتهم وظروفهم الصحية والاجتماعية.

وأحال "عباس" لوكيل مديرية التضامن الاجتماعي عدد من طلبات المواطنين والخاصة بإعانات مالية لهم لعمل أبحاث ميدانية ودراسة إمكانية عمل معاشات ضمن برنامج تكافل وكرامة وفق الشروط اللازمة، كما أحال المحافظ عدد من طلبات ترخيص أكشاك لرئيس المدينة لدراستها وتحديد مواقع هذه الأكشاك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال أبحاث ميدانية توضح مدى استحقاق هذه الطلبات لإصدار التراخيص.

ووجه محافظ المنوفية عدد من الطلبات إلى كل من مدير إدارة التفتيش والمتابعة ومدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام، موجهًا بسرعة دراستها والبت فيها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.