تقرير: بريطانيا تنتقد ألمانيا لوقف صادرات الأسلحة للسعودية

في رسالة موجهة إلى نظيره الألماني هايكو ماس، اتهم وزير الخارجية البريطاني  جيرمي هانت ألمانيا بإلحاق الضرر بصناعة الدفاع البريطانية. وذكرت مجلة  دير شبيغل الألمانية اليوم الثلاثاء (19 فبراير/ شباط 2019) أن وزير خارجية بريطانيا عبر في الرسالة عن قلقه من تأثير قرار ألمانيا بوقف صادرات السلاح للسعودية على قطاع الصناعات العسكرية في كل من بريطانيا وأوروبا.

وقالت المجلة إن الوزير جيريمي هنت قال في الرسالة "أشعر بقلق بالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي والعواقب على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي". وقال هنت إن شركات الصناعات العسكرية البريطانية لن تتمكن من الوفاء بعدة عقود مع السعودية مثل المقاتلة تايفون أو المقاتلة تورنادو، حيث يشمل القرار الألماني أجزاء تدخل في تصنيع الطائرتين.

وزير الخارجية جيرمي هنت مع نظيره الألماني هايكو ماس.

عارضت شركات ألمانية وقف الحكومة الألمانية لتصدير الأسلحة إلى السعودية. وذكرت شركة "فورت" الألمانية المتخصصة في تقنيات التجميع والتركيب أنها قدمت اعتراضا لدى الهيئة الاتحادية للاقتصاد والرقابة على الصادرات. (18.02.2019)

أثارت أنباء تعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سفيراً للسعودية في برلين جدلاً في الأوساط السياسية. فهناك من تفاءل بتعيين السفير المولود في ألمانيا ويجيد لغتها لرأب الصدع بين البلدين. لكن المعارضة السعودية أبدت قلقها. (12.02.2019)

انتقاد قرار الحكومة الألمانية وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية لم يكن من بريطانيا فقط، بل كان من داخل ألمانيا، إذ ذكرت شركة "فورت" الألمانية المتخصصة في تقنيات التجميع والتركيب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها قدمت اعتراضا لدى الهيئة الاتحادية للاقتصاد والرقابة على الصادرات على تعليق تصريح بتصدير مفاتيح تشغيل لمركبات شرطة مدرعة من إنتاج فرنسا. وتحتفظ الشركة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الحكومة الألمانية قد أوقفت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كافة صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية، بما فيها الصفقات التي تم إصدار تصاريح بشأنها. وكان الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية هدد من قبل باتخاذ خطوات قانونية ضد قرار الحكومة قبيل عيد الميلاد (الكريسماس). وتعتبر شركة "فورت" أول شركة تتقدم بإجراءات ضد هذا القرار.

ويشار إلى أنه لم يرد تعليق من الحكومة الألمانية على هذه الأنباء حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

تصاعدت الخلافات بين ألمانيا والسعودية قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما انتقد وزير الخارجية الألمانية آنذاك زيغمار غابرييل السعودية وتحدث حينها عن "مغامرة" تتعلق بالسياسة الخارجية. واستدعت المملكة حينها سفيرها من برلين إلى الرياض احتجاجا على ذلك. وحتى الآن لم يتم إعادته. وذكرت أنباء في أيار/ مايو الماضي بأن السعودية تريد أن تعاقب الشركات الألمانية بسبب التوترات السياسية بين البلدين.

أعربت أوساط اقتصادية ألمانية عن استيائها من استمرار تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية. وقال رئيس قسم التجارة الخارجية بغرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير إن الصادرات الألمانية تراجعت بنسبة 5 بالمئة وانخفضت بذلك إلى نحو ثلاثة مليارات يورو خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار تراير إلى أن حجم الصادرات إلى السعودية بلغ 6.6 مليار يورو في 2017، وكان يبلغ 9.9 مليار يورو في عام 2015.

حذرت اتحادات صناعة دواء دولية وألمانية السعودية بشأن شروط التوريد الصارمة التي طبقتها الرياض ردا على انتقادات لسياساتها. ويقول مسؤولون ألمان إن شركات مثل سيمنس هيلثينيرز وباير وبوهرنغر إنغلهايم أصبحت مستبعدة من مناقصات الرعاية الصحية العامة بالسعودية. وقال أوليفر أومز من غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالرياض "على مدى الأشهر الستة الأخيرة تجد شركات ألمانية صعوبة في العمل في السعودية".

حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية في ولاية بافاريا، وصلت قيم صادرات الدواء والعقاقير الطبية إلى السعودية إلى 600 مليون يورو في عام 2017. وكانت في ارتفاع مستمر في السنوات الأخيرة. والسعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا بمبيعات بلغت 7.6 مليار دولار العام الماضي وفقا لشركة معلومات الرعاية الصحية إكفيا. وتخلو قائمة أكبر عشرة موردي أدوية إلى المملكة من باير وبوهرنغر.

شهد قطاع بيع السلاح والمعدات العسكرية تراجعا كبيرا أيضا في 2018. ووافقت الحكومة الألمانية على 4 صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو هذا العام. ويعود انتقاد تصدير أسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن. وكان التحالف المسيحي بقيادة المستشارة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على إيقاف صادرات الأسلحة لكافة الدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن.

انخفضت قيمة المنتجات الكيماوية في عام 2017 بصورة طفيفة عن عام 2016 ووصلت إلى 604 مليون يورو، بعد أن كانت 624 مليون يورو. فيما شهدت الصادرات الكيماوية أكثر ارتفاع لها في عام 2012 ووصلت حينذاك إلى نحو 800 مليون يورو.

ارتفعت قيم هذه الصادرات إلى السعودية عام 2017 ووصلت إلى 593 ميلون يورو بينما كانت 455 مليون يورو في 2016، حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة في ولاية بافاريا.

انخفضت قيم صادرات الأجهزة والمنتجات الكهربائية إلى 401 مليون يورو في 2017، في حين كانت 686 مليون يورو في العام الذي سبقه. وهو أقل مبلغ لهذه الصادرات منذ عام 2011.

حافظت الصادرات الزراعية الألمانية على قيمها في العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية وبلغت 445 مليون يورو.

استمرت هذه الصادرات في انخفاضها الحاد ووصلت عام 2017 إلى 705 مليون يورو بينما كانت قد وصلت إلى رقم قياسي في عام 2015 وبلغت آنذاك مليار و 600 مليون يورو.

قطاع صادرات المكائن الألمانية إلى السعودية هو الأكبر في مجال التجارة بين البلدين على الإطلاق. وبلغ مليار و 64 مليون يورو في عام 2017، لكنه أيضا في انخفاض في الأعوام الأخيرة، إذ كان قد وصل إلى أكثر من مليار و800 ميلون يورو في عام 2015.

بلغت قيمة الواردات السعودية إلى ألمانيا 802 مليون يورو عام 2017 وبارتفاع قدره 28 بالمائة عن عام 2016، إذ بلغت فيه قيم الواردات 623 مليون يورو.