إعلان ترامب حالة الطوارئ يثير جدلا في واشنطن .. رئيس النواب تصفه بـ انقلاب عنيف على الدستور.. تهديدات بمقاضاة الرئيس الأمريكي .. تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك يفاقم الأزمة السياسية

ترامب يعلن تفعيل حالة الطوارئ الوطنية

انتقادات شديدة ورفض لقرارات الرئيس الأمريكي

ترامب يدخل في معركة جديدة مع معارضيه من أجل جدار المكسيك

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا في الولايات المتحدة إثر إعلانه حالة الطوارئ الوطنية لبناء الجدار مع المكسيك، فيما اعتبرت المعارضة، التي ترفض تشييد الجدار، هذا القرار "انقلابا عنيفا" على الدستور.

وبإعلان ترامب ما يعرف في الدستور الأمريكي، بحالة الطوارئ الوطنية، فإن هذا الإجراء يسمح له بتجاوز الكونجرس من أجل الحصول على الأموال، لبناء الجدار، الذي يرى فيه حلا لوقف الهجرة غير النظامية، لكن المعارضة أكدت أنها لن تترك الرئيس الأمريكي يذهب بعيدا في خطوته.

قالت المدعية العامة الديمقراطية ليتسيا جايمس "إننا لن نتسامح مع سوء استخدام السلطة هذا، وسنقاوم بالطرق القضائية المتوفرة لنا"، واستنكر قادة المعارضة الديمقراطية فورا ما اعتبروه "انقلابا عنيفا" على الدستور، فيما كتبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وتشاك شامر رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إن "الإعلان غير القانوني للرئيس... هو انقلاب عنيف على دستورنا ويزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع، سنكون بحاجة إليها لدى وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا".

ويسمح إعلان حالة الطوارئ الذي يرغب فيه ترامب استخدام أموال خصصها الكونجرس لتمويل مشاريع معينة، واستخدامها بدلا من ذلك لتمويل الحائط، وبحسب أعضاء الكونجرس، فإنه هناك حوالي 21 مليار دولار مخصصة لمشاريع بناء عسكرية خلال العام الماضي والحالي، يمكن أن يستخدمها ترمب، وهناك أموال أخرى خصصت لمكافحة المخدرات، وأموال خصصت لبناء مستشفى للقوات الأميركية في ألمانيا. كلها ينظر البنتاجون في توجيهها لبناء الحائط إن أعلن ترمب حالة طوارئ، وفقا لقناة "العربية".

وتمكن حالة الطوارئ الوطنية الرئيس من الحصول على صلاحيات معينة لفترة محددة، منها: الاستيلاء على الممتلكات، نشر القوات العسكرية خارج البلاد، إنشاء الأحكام العرفية، الاستيلاء على وسائل النقل والاتصالات وتقييد السفر وغيرها من قائمة طويلة بالسلطات المؤقتة. إلا أن الرؤساء، في إعلانهم لحالات طوارئ في السابق، لم يمارسوا جميع هذه الصلاحيات.

ويسمح القانون الذي مرره الكونجرس في 1976 للرئيس بإعلان الطوارئ لكن الأمر يتطلب مراجعة من مجلس الشيوخ والنواب كل ستة أشهر، وبإمكان المجلسين تمرير قرار مشترك ينهيها.