نيابية تيار المستقبل: الاقتصاد اللبناني يعالج بتشكيل حكومة وفاق وطني

أكدت الكتلة النيابية لتيار المستقبل في لبنان، أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، تُعالج بالإسراع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بما يحترم الدستور ومصلحة المواطنين والاستحقاقات الداهمة التي تواجهها البلاد.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقدته كتلة المستقبل النيابية، اليوم، برئاسة النائب بهية الحريري، وتم خلاله استعراض المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان.

وأشارت الكتلة النيابية إلى أن حكومة الوفاق الوطني، هي القادرة على تطبيق الإصلاحات وتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها في مؤتمر (سيدر) الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، وكذلك وضع توصيات مؤسسة (ماكنزي) الدولية للاستشارات الإدارية والمالية للنهوض بالاقتصاد، موضع التنفيذ.

ورحبت الكتلة بالمساعي، التي أطلقها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة مباشرة بعد انتهاء القمة العربية الاقتصادية التي عُقدت في بيروت، داعية جميع الأطراف التي يتواصل معها رئيس الوزراء المكلف إلى التعاون معه ومع رئيس الجمهورية ميشال عون حتى يمكن الوصول إلى حكومة وفاق وطني،

وتعد أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله، والذين يطلقون على أنفسهم "اللقاء التشاوري" العقبة الأصعب أمام عملية تأليف الحكومة الجديدة التي يقوم عليها سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتشكيل الحكومة في 24 مايو الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة، وذلك على الرغم من تدخل الرئيس اللبناني ميشال عون في محاولة لحل الأزمة من خلال طرح مبادرة سياسية.

وتضمنت المبادرة الرئاسية الموافقة على منح حقيبة وزارية لكتلة اللقاء التشاوري، على أن يتم تمثيلهم بشخص من خارج صفوفهم، وأن يتم اقتطاع تلك الحقيبة، من الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية التي تتضمن مقعدا وزاريا سُنيّا، غير أن خلافا جديدا قد نشأ لاحقا بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، وبين كتلة النواب الستة السُنّة، حول الجهة التي سيمثلها الوزير المختار داخل مجلس الوزراء.

وتسبب الخلاف حول "التموضع السياسي" للوزير الذي سيمثل كتلة اللقاء التشاوري، في عودة الجمود إلى ملف تشكيل الحكومة، حيث يصر الوزير باسيل على أن يقوم النواب الستة باختيار الوزير فقط، وأن يكون اصطفافه السياسي ضمن الفريق الوزاري المحسوب على التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية، في حين يصمم نواب اللقاء التشاوري على أن يكون الوزير ممثلا حصريا لهم ولمواقفهم السياسية داخل الحكومة دون أي تيار سياسي آخر.

وتسببت أزمة التمثيل الوزاري لنواب كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.