السيناريوهات المحتملة لبريكست

لندن: تعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الإثنين خطتها البديلة بعدما رفض النواب الأسبوع الماضي الاتفاق الذي توصلت إليه مع المفوضية الأوروبية حول بريكست.

ومع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، في ما يلي السيناريوهات الممكنة:

تعتبر تيريزا ماي وكذلك الاتحاد الأوروبي أن النص الذي توصلا إليه بعد مفاوضات شاقة، هو الاتفاق الوحيد والأمثل.

وبعد رفض الاتفاق من قبل النواب، بدأت ماي مناقشات مع المعارضة، لكن هذه المبادرة أدت إلى كشف الخلافات بين رئيسة الوزراء المحافظة والأحزاب الأخرى أكثر من التوصل إلى حلول.

وأكدت ماي من جديد أنها تريد اتفاقا "ينفذ نتيجة استفتاء" حزيران/يونيو 2016 الذي صوت فيه 52 بالمئة من الناخبين على مغادرة الاتحاد الأوروبي. وترى ماي أن هذا الاتفاق يجب أن يسمح خصوصا للندن باستعادة السيطرة على الهجرة القادمة من الإتحاد الاوروبي واتباع سياسة تجارية مستقلة وهما نقطتان لا تناسبان موقف أكبر تشكيلات المعارضة حزب العمال.

وستقدم ماي الإثنين مذكرة "حيادية" لتدخل عليها تعديلات برلمانية عديدة، ستتم مناقشتها والتصويت عليها في 29 كانون الثاني/يناير.

وفي حال توصلت تيريزا ماي إلى توافق داخل الطبقة السياسية البريطانية، يفترض أن تقره الدول ال27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد.

عزز رفض النواب للاتفاق إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، وهو أمر تخشاه الأوساط الاقتصادية خصوصا التي تلوح بخطر انهيار الجنيه الاسترليني وارتفاع معدل البطالة.

وقالت ماي إنه "من المستحيل" استبعاد هذا السيناريو، وهذا ما كان يطلبه زعيم حزب العمال جيريمي كوربن كشرط مسبق لبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية.

وفي حال خروج "بلا اتفاق"، ستخضع العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لقواعد منظمة التجارة العالمية بينما ينبغي اتخاذ عدد من إجراءات المراقبة الجمركية والتنظيمية.

ومن نقص في الأدوية إلى ازدحام هائل في المرافىء وتوقف الرحلات الجوية وتراجع النمو.. يرفض مؤيدو بريكست الإقرار بهذه الاحتمالات ويؤكدون أن عدم التوصل إلى اتفاق هو أفضل من اتفاق سىء. وهم يريدون سياسة تجارية مستقلة.

هذا الاحتمال مطروح بقوة في المفوضية الأوروبية، لكن الانتخابات الأوروبية المقبلة المقررة في مايو تعقد الوضع. فإذا بقيت بريطانيا في الاتحاد حتى ذلك التاريخ، سيكون على البريطانيين انتخاب نوابهم الأوروبيين.

وقال مصدر دبلوماسي إن "تمديدا بعد 29 مارس ممكن ولكن ليس لأبعد من 30 يونيو" لأن البرلمان الأوروبي الجديد سيتشكل". لكن دبلوماسيا أوروبيا آخر قال إن المملكة المتحدة "يمكن أن تتمثل بنواب في البرلمان ألأوروبي لفترة موقتة".

ويمكن أن تؤدي تعديلات سيتقدم بها النواب البريطانيون في الأيام المقبلة، إلى تعليق أو تأخير عملية الخروج من الاتحاد. لكن تيريزا ماي تعارض حتى الآن أي تأجيل لبريكست. وفي حال غيرت رأيها، فسيحتاج طلبها لمواقفة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد.

إجراء استفتاء ثان خيار ترفضه تيريزا ماي أيضا، ويطالب به النواب المؤيدون للوحدة الأوروبية على أمل أن يعكس نتيجة التصويت الذي جرى في 23 حزيران/يونيو 2016، وكذلك مسؤولون سياسيون لحلحلة الوضع.

في هذه الحالة يجب تحديد السؤال المطروح: البقاء في الاتحاد الأوروبي أو خطة ماي؟ أو خروج من دون اتفاق؟ الإمكانيات عديدة.

وترفض حكومة ماي إجراء تصويت ثان قد يستغرق التحضير له "أكثر من عام" حسب رئاسة الحكومة البريطانية. لكن حزب العمال قد يميل إلى هذا الخيار في غياب انتخابات مبكرة.