البرلمان ينتفض دفاعا عن المواطن البسيط.. عقد حوار مجتمعي حول آلية ضبط الأسعار بمشاركة 18 وزارة.. نواب: نسعى لتفعيل مبادرة حياة كريمة.. ومطالبات برقابة صارمة من التموين وحماية المستهلك على السوق

القصبى: تشكيل لجان مصغرة لصياغة توصيات الحوار المجتمع ووضع آليات لتنفيذه أبو حامد: نسعى للخروج بتشريعات وقرارات وزارية لضبط الأسعار فى السوق برلمانى يطالب بتشريع جديد يحدد هامش ربح للتاجر دون المساس برفع الأسعار

وسط غلاء الأسعار ومعاناة المواطن البسيط الذى تحمل كثيرا خلال السنوات الماضية فاتورة الإصلاح الاقتصادى، وفى ظل جشع التجار ورفع أسعار السلع، وسط غياب وزارة التموين والأجهزة الرقابية، ظهرت بارقة أمل من البرلمان للتخفيف من معاناة المواطن البسيط، بتوجه لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، الدعوة إلى عدد من الوزارات والمحافظين ورؤساء الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتخصصين المعنيين "بقضية ضبط الأسعار وكيفية المشاركة المجتمعية نحو مبادرة حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا للمواطنين، الأربعاء المقبل فى تمام الواحدة ظهرا.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن ضبط الأسعار أهم تحدٍ بعد قضية الأمن وبناء البنية التحتية فى ضوء مبادرة الرئيس السيسى من خلال دعوة التنفيذيين والتشريعيين وجميع المسئولين عن هذا الملف من المتخصصين أيضا، وكذلك الجمعيات الأهلية لبحث تلك القضية وإعادتها إلى المسار الصحيح، مشيرا إلى أننا نتطلع إلى الوصول إلى معادلة علمية تساهم فى تحقيق خفض الأسعار وأن يكون الجميع مسئولا أمام تلك القضية وجميعنا نسمع لبعضنا البعض للوصول إلى حل جذرى لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأكد أن مجلس النواب حريص على المواطن فى الشارع، وأنه مهتم بتلك القضية المحورية التى تهمه ويستشعر أن مجلس النواب أيضا يفكر فيما يفكرون به والسعى نحو حل تلك المعوقات التى تواجه المواطنين فى حياتهم اليومية.

وعن الجهات التى تمت دعوتها، أوضح القصبى أنه تم توجيه الدعوة إلى 18 وزارة منها وزارات الاستثمار والتموين والتضامن والنقل والتعاون الدولى والمالية والأوقاف والعدل والصحة والشباب والرياضة والزراعة والكهرباء والإسكان والبترول والداخلية والتنمية المحلية والصناعة و13 رئيس جامعة، على أن يكون هناك 5 متخصصين فى الاقتصاد والمالية والتخطيط مع كل رئيس جامعة للحوار والتباحث حول إيجاد الحلول، بالإضافة إلى دعوة عدد من المحافظين المتخصصين فى هذا المجال.

وأضاف: "كما تم توجيه الدعوة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة وزير شئون مجلس النواب ورؤساء اللجان النوعية وعدد من النواب، كما تم توجيه الدعوة إلى مؤسسات الأزهر الشريف والكنيسة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورؤساء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات والاتحاد العام للتعاونيات وجمعية مواطنون ضد الغلاء وجمعية رجال الأعمال والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من رؤساء الأحزاب وغيرها من المؤسسات المتعلقة بتلك القضية".

واختتم القصبى بيانه موضحا أنه بعد الانتهاء من هذا الحدث الهام، سوف يتم تشكيل لجان مصغرة لصياغة ما خرجت عنه من توصيات ووضع آليات لتنفيذها حتى يشعر المواطن بنتائج إيجابية.

وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن الحوار الذى أعلنت عنه لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان بشأن ضبط الأسعار هو حوار مع متخصصين أكثر منه حوار مجتمعى.

وأضاف أبو حامد لـ"صدى البلد"، أن هذا الحوار سيتم توجيه الدعوة فيه إلى حوالى 18 وزيرا ورؤساء جامعات، ومع كل من رئيس الجامعة 4 أساتذة من جميع التخصصات ممن لهم علاقة بالجانب الاقتصادى والأسواق، ومؤسسات مجتمع مدنى.

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أن الهدف من هذا الحوار هو الخروج بمقترحات من التشريعات، بحيث تتبناها لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بالإضافة إلى الخروج بقرار معين تلتزم به الحكومة والوزارات والهيئات المختلفة لضبط الأسعار.

وأوضح أن عدم ضبط الأسعار سيمثل عبئا على الفئات الأكثر احتياجا، كما أن هذا الحوار الذى دعت إليه لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان يأتى فى إطار دعم مبادرة حياة كريمة التى دعا إليها الرئيس السيسى مؤخرا.

وطالب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بأن يخرج الحوار الذى أعلنت عنه لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان بشأن ضبط الأسعار بتوصيات لها نتائج تنشر على الرأى العام، وأن تضمن هامش ربح للمنتج والمستورد والوسيط وبائع التجزئة.