السبت.. محاكمة علاء وجمال  بـ "قضية التلاعب بالبورصة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد الفقي جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس مبارك و7 آخرين في القضية المسماة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي وعضوية المستشارين محمود محمد محمد يحيى رشدان وعبد الله عبد العزيز متولي ولأسلمة يوسف أبو شعيشع بسكرتارية مجدى جبريل .

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت  برئاسة المستشار محمد الفقى قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنية وحددت جلسة ٢٠ نوفمبر لنظر موضوعا، وتم تأجيلها إداريا بمناسبة المولد النبوي الشريف. 

كانت المحكمة نظرت تظلمهم على قرار حبسهم  وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بأن المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك قد سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الافراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013 وبالتالي لم يبدأ مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو في عام 2012.

وحتى تاريخ الإفراج عنهما تبين حساب مدة الحبس بأنها بلغت 12 شهرا و11 يوما وبالتالي لم يستنفذوا مدة الحبس الاحتياطي وبالنسبة لباقي المتهمين لم يسبق حبسهما احتياطيا إلا بتاريخ 15 سبتمبر الماضي وفقا لقرار محكمة الجنايات.

استمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب دفاع علاء وجمال والذى قال إنه يحمل على عاتقه أمانة اتخاذ الإجراءات في القضية بكل مراحلها وقال إن هذه القضية نظرت أمام محكمة الجنايات في 9 يوليو 2012 وبدأ التحقيق فيها أمام النيابة في 2011 وفى فبراير من نفس العام افرج عن جميع المتهمن عدا علاء وجمال حيث كانا محبوسين على ذمة قضية القرن وأن التهمة الموجة لهم في قضية القرن جنحه ومدة الحبس فيها 6 أشهر وحصلوا بالبراءة في الواقعة وبالتالي المتهمان حبسا لمدة 24 شهر وبالتالي مدة الحبس الاحتياطي نفذت وبناء على نفاذ تلك المدة سبق وأن قررت محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى بإخلاء سبيلهما في يونيو 2013.

وخلال نظر القضية على مدار 6 سنوات لم يتخلف المتهمين عن الحضور حتى بعد أن قررت المحكمة تشكيل لجنة من أقدم نواب البنك المركزي لفحص القضية حتى إلى أن ورد تقرير اللجنة في 25 يوليو الماضى والذي برأ المتهمين وقال التقرير إن أساس الدعوى كانت معلومة داخلية  غير صحيحة تم تسريبها لأن اسهم بيع ليست معلومة داخلية فالجمعية العمومية هي المسؤلة عن البيع.