مجموعة العشرين.. عقدان من دعم الاقتصاد العالمي ومواجهة الأزمات المالية

شعار القمة الأخيرة لمجموعة العشرين

تستقبل العاصمة اليابانية طوكيو اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، والتي تبدأ الأربعاء، وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تكون نتائج ومخرجات اجتماعات المسار المالي لوزراء المالية، تمهيدا للقمة الرئاسية لمجموعة العشرين التي سيتم عقدها في مدينة أوساكا اليابانية، يونيو المقبل.

أجندة الاجتماعات -بحسب ما أعلنت طوكيو- تتضمن نقاشات مهمة وفعّالة حول أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين خلال عام 2019، والتي تركز على مخاطر الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهها جميع الدول الأعضاء في مواجهة اختلالات التوازنات العالمية، وتأثير ذلك على السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في كل دولة. 

نشأت مجموعة العشرين في 25 سبتمبر ١٩٩٩م، على هامش قمة مجموعة الثمانية بواشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك. 

وتناقش مجموعة العشرين آخر التطورات التي تمس الاقتصاد العالمي، حيث تضم خلال جلساتها الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، وكان أول اجتماع لمجموعة العشرين في نوفمبر من عام 2008 حين استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بينما آخرها كان في بوينس آيرس بالأرجنتين 2018. 

تضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم، حيث تضم 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يشكل العضو رقم 20 بالمنتدى. 

والأعضاء هم:  الأرجنتين، وأستراليا، والصين، وفرنسا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والهند، واليابان، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وكندا، وإندونيسيا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي. 

خلال الدورة الحالية قالت طوكيو إنها ستوجه الدعوة إلى مصر وسنغافورة وهولندا وفيتنام وتشيلي وتايلند والسنغال، نظراً لارتباط تلك الدول بالقضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وللمساهمات التي قدموها لهذه القمة.

ومن المدعوين أيضاً 9 منظمات دولية بينها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبنك آسيا للتنمية والاتحاد الآفريقي.

أنشئت المجموعة على خلفية أزمة مالية عالمية في البداية، ثم تنوعت أهدافها لتشمل مزيدا من دعم تعزيز وتطوير الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تحسين النظام المالي العالمي والمؤسسات المالية الداعمة للاقتصاديات الناشئة.

كذلك تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي الذي يضمن توفير مزيد من فرص العمل، وحماية حرية التجارة بين الدول، وكذلك تعزيز التنمية بمختلف مناطق العالم، وتعزيز استقرار الاقتصاد الدولي. 

تتضمن أجندة الاجتماعات عقد جلسات متتابعة لمناقشة استهداف تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة وما يتبع ذلك من أهمية التركيز على زيادة استثمارات الدول في البنية الأساسية، بالشكل الذي يحقق نموا فعّالا شاملا. 

كما تشمل استعراض سبل تمويل نظم التأمين الصحي الشامل في الدول النامية باعتبار ذلك إصلاحا هيكليا مهما وضروريا للشعوب النامية، إلى جانب مناقشة ما تقوم به الدول بوضع استراتيجيات لضمان الحفاظ على مستويات الدين عند معدلات مستدامة ومستقرة.

كذلك يناقش اجتماع وزراء المالية التعامل مع التغييرات الهيكلية التي تواجهها الأنظمة المالية والاقتصادية في كل دول العالم الناجمة عن الابتكار والعولمة، وكيفية الاستجابة لهذه التغييرات المستحدثة والتعامل معها.