الأكاديمية الوطنية للشباب تعقد حواراً حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية - صوت الأمة

نظمت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي جلسة حوار للشباب حول تعديل القانون المنظم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني "قانون 70 لسنة 2017"، اليوم الأربعاء، بمركز شباب الجزيرة؛ وذلك تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.

شهدت جلسة الحوار حضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشباب ممثلين عن الأحزاب، وعن هيئة قضايا الدولة، وأعضاء من البرنامج الرئاسي.

افتتحت الدكتورة رشا راغب الجلسة بالتحية والشكر لجميع الحضور، وأضافت أن الأكاديمية حرصت على عقد هذا الحوار البنَّاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأن فعالية اليوم جاءت بناءً على توصية من توصيات الرئيس في منتدى شباب العالم 2018؛ ردًا على تساؤل أحد الشباب عن مدى إمكانية تعديل قانون70 المنظم للجمعيات الأهلية، وهو ما يؤكد مدى حرص الإرادة السياسية على الاستماع لوجهة النظر الشبابية الجادَّة والبنَّاءة والأخذ بها. وأكدت د.رشا أن وجود مجتمع مدني قوي هو ضمانة أساسية للمساءلة والشفافية وأنه يعزز النظام الديمقراطي للدولة.

وتحدثت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين عثمان، عن الحوارات المجتمعية التي عقدت الفترة الماضية، وأن دور وزارة التضامن الاجتماعي كان ضيف شرف بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمنت أن تصب توصيات وحوارات اليوم في مصلحة العمل التطوعي في مصر.

وخرجت الجلسة بعدة توصيات منها، إضافة عرض موجز في المقدمة لاستيضاح دور القانون في السعي نحو تمكين ودعم المجتمع المدني كعضو شريك ومكمل بإعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصري مع القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة اتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمي للجمعية من منطلق اعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية وليس للدولة فقط، وعقد حلقات تسلسلية من جلسات وورش عمل؛ للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره، وفور الإنتهاء من إعداد وطرح لائحته التنفيذية.

كما أوصت بإعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية في شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصري، وأن توضح الجمعية الأهلية استراتيجيتها متضمنةً توجهها، وأهدافها، ورؤيتها ورسالتها، وتحديد الفراغ الذي تسده الجمعية في احتياجات الجماهير، وكذلك تحدد النطاق الجغرافي لتأدية خدماتها، وتوضح العنوان المختار لها، وأن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل ترتيب تنازلي للجمعيات الأهلية من حيث كفاءة الأداء والعودة بفوائد على الجمهور المستهدف، ونشرها على المواطنين، وتفعيل دور لجنة التظلمات بالجهة الإدارية المختصة للفصل في الشكاوى المقدمة من الجمعيات الأهلية المختلفة، للبت فيها في فترة لا تتعدى 15 يوم كحد أقصى بعد تأكيد استلامها.

والقانون 70 لسنة 2017، هو القانون المنظم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، أصدر في عام 2017 ليحل محل قانون 84 لعام 2002، ويتضمن 89 مادة، ونُـشر في الجريدة الرسمية في 24 مايو 2017، وقد أثار حوله الكثير من الجدل نظرًا لصعوبة تطبيقه.