للمرة الثانية.. رئيسة الوزراء البريطانية تنجو من سحب الثقة.. البرلمان يصوت بأغلبية 325 صوتا لصالح "تيريزا ماى" مقابل 306 صوتا ضدها.. ولندن تنتظر تسوية جديدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى وتنفيذ خطة - برلمانى

نجت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، من اقتراع على سحب الثقة فى البرلمان البريطانى اليوم الأربعاء، بأغلبية 325 صوتا مقابل 306 أصوات، وبذلك تكون المرة الثانى التى تفوز بها من سحب الثقة التى جرى التصويت عليها منتصف ديسمبر الماضى. وقدم مقترح سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية، رئيس حزب العمال جيريمى كوربن، بعد رفض البرلمان للاتفاق الذى تفاوضت عليه "ماى" مع الاتحاد الأوروبى بأغلبية 432 صوتا أمس الثلاثاء. وأيد مقترح رئيس حزب العمال أعضاء فى كل من الحزب القومى الاسكوتلاندي، وحزب الديمقراطيين الأحرار، وحزب ويلز، وحزب الخضر. وإذا كانت الحكومة قد خسرت التصويت، لكانت بريطانيا ستضطر لإجراء انتخابات مبكرة خلال أسابيع، بينما تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبى يوم 29 مارس المقبل. وتحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، الوصول إلى تسوية تنال تأييد البرلمان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، وذلك بعد أن صوت البرلمان أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة على رفض الاتفاق التى أبرمته مع الكتل الأوروبى حول خروج بلادها من الاتحاد. وتعنى هذه النتيجة أن "ماى" ستستمر فى التواصل مع أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب لمحاولة إيجاد توافق حول كيفية المضى قدما فى سبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدما رفض البرلمان أمس الثلاثاء الاتفاق الذى توصلت إليه. وبهذه النتيجة التى صوت 325 نائبا لصالح "ماى" سيكون أمامها فرصة حتى يوم الإثنين المقبل، لكى تعرض "خطة بديلة"، كما أن أمامها عددا من الخيارات، مثل التعهد بالعودة للتفاوض فى بروكسل، أو طلب تأجيل موعد بريكست. وفى وقت سابق كشفت رئيسة الوزراء البريطانية، عن أنها ستجرى محادثات مع نواب من جميع الأحزاب "بروح بناءة" لمعرفة الطريق الواجب اتباعه، لكنها مع هذا ملتزمة بتنفيذ نتائج استفتاء عام 2016. وهذه المرة الثانية التى تنجو تيريزا ماى، من سحب الثقة فى حكومتها، حيث فازت فى منتصف ديسمبر الماضى، من التصويت على حجب الثقة عنها من قبل أعضاء فى حزبها بسبب تعاملها مع ملف خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. وإبان هذا التصويت فازت ماى بأغلبية 200 صوت مقابل 117 خلال الاقتراع، حسب النتائج التى أعلنها جراهام برادي، عضو البرلمان الذى يرأس لجنة 1922، التى تمثل المشرعين المحافظين فى مجلس العموم البريطاني. ووعدت رئيسة الوزراء البريطانية، فى تصريحات سابقة، بأنها لن تقاتل من أجل المشاركة فى الانتخابات العامة المقبلة عام 2022.