فضيحة تهز اسرائيل: الجنس مقابل تولي منصب القضاء!

اعتقلت السلطات الاسرائيلية الاربعاء، محاميا بارزا يحتل مكانة مرموقة في النظام القضائي للاشتباه في دوره في تعيين قضاة مقابل حصوله على منافع جنسية، وذلك في احدث تطور على فضيحة مدوية طاولت اسماء ومناصب كبيرة في وزارة العدل والمحكمة العليا والادعاء العام.

وكشفت الشرطة الإسرائيلية بذلك عن تفاصيل قليلة في قضية تتعلق بجهاز القضاء ولجنة تعيين القضاة، قالت وسائل إعلام إنها تعصف بجهاز القضاء في الآونة الأخيرة.

وطلبت الشرطة حظر نشر حول القضية حتى منتصف الشهر المقبل، قبل ان تتراجع وتفرج عن بعض المعلومات المتعلقة بها.

ووفقا للشرطة الاسرائيلية، فقد عمل المشتبه به الرئيسي من اجل تعيين امرأة في منصب قاض في محكمة الصلح قبل عامين، اضافة الى إقامته علاقة جنسية مع زوجة قاض، وهي محامية، لقاء ان يساعد في ترقية زوجها من قاض بمحكمة الصلح إلى قاض في المحكمة المركزية، وهي ترقية لم تحصل.

وهؤلاء الثلاثة وهم: المشتبه وقاضية محكمة الصلح والمحامية زوجة القاضي قيد الاعتقال حاليا.

وقد داهمت الشرطة مؤسسة قانونية وكذلك منزل المشتبه به في اطار التحقيق في القضية والذي بدأ الاسبوع الماضي.

ويجري حاليا استجواب شخصيات اخرى من قبل الشرطة.

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان المدعي العام افيخاي ميندلبليت نحى نفسه عن التعامل مع هذه القضية بسبب علاقة الصداقة التي تربطه مع المشتبه به الرئيسي. فيما ينتظر ان يجري كذلك استجواب رئيسة المحكمة العليا ووزيرة القضاء أييليت شاكيد، وهي كذلك صديقة مقربة للمشتبه.