أحزاب مناهضة للاتحاد الأوروبي: الوطن كبديل عن الاتحاد

ألمانيا ـ حزب "البديل من أجل ألمانيا"

حزب "البديل من أجل ألمانيا" يمنح الاتحاد الأوروبي مهلة زمنية، كي يتخلى فيها عن جزء كبير من صلاحياته للدول  الأوروبية. وفي حال عدم حصول هذا الأمر، فإن حزب البديل يطالب في برنامجه الخاص بالانتخابات الأوروبية بعواقب واسعة وبالتالي "نعتبر أن خروج ألمانيا أو حل منظم للاتحاد الأوروبي وتأسيس مجموعة مصالح اقتصادية أوروبية جديدة كخيار أخير ضروري". ويعتبر حزب البديل البرلمان الأوروبي وكذلك عملة اليورو بأنها زائدة. وبالتالي يجب على ألمانيا العودة إلى اعتماد المارك. وحصل خلاف داخل حزب البديل حول وتيرة الإصلاحات اللازمة على الاتحاد الأوروبي، وكان الحديث يدور حول ولاية حكم لخمس سنوات، أما الآن فيُقال في "وقت مناسب".

حزب استقلال المملكة المتحدة يعتبر أن مهمته اكتملت تقريبا وتتمثل في تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذا هو السبب لماذا يضعف حزب استقلال المملكة المتحدة منذ الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي. فلماذا سيصوت الناخبون لهذا الحزب طالما أن الحزبين الرئيسيين في البلاد، حزب المحافظين وحزب العمال يريدان أيضا الخروج من الاتحاد الأوروبي؟. لكن حزب الاستقلال يخشى أن يتم التخلي عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي هذه الحالة سينتعش الحزب مجددا الذي يُعتبر نموذجا ومقياسا في أوروبا لمن يريدون مغادرة الاتحاد الأوروبي.

زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة، نيغل فراج يهلل لنتيجة الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي

فرنسا ـ حركة التجمع الوطني، قبلها الجبهة الوطنية

إيمانويل ماكرون المؤيد لأوروبا انتصر على منافسته المنتقدة للاتحاد الأوروبي، مارين لوبين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. لكن منذ انطلاق احتجاجات "السترات الصفراء" ضد سياسة ماكرون تشعر لوبين بتأييد كبير، وهي استنتجت العبر من الخسارة أمام ماكرون. فطلبها السابق المتمثل في التخلي عن اليورو كلفها حينها الكثير من الأصوات. وخففت من موقفها بهذا الشأن كما أنها لا تريد إلغاء كليا للاتحاد الأوروبي. وعوض ذلك تطالب بتكوين "أوروبا الأوطان". ومن المهم بالنسبة إلى الحزب أن تتولى البلاد بنفسها مراقبة الحدود الوطنية لمنع الهجرة غير الشرعية، وهي ترفض اتفاقية شنغن في شكلها الحالي.

احزب الحرية في النمسا ظل حتى السبعينات قوة تحفيزية لانضمام النمسا للمؤسسات الأوروبية. لكن منذ رئاسة يورغ هايدر للحزب في الثمانينات أصبح الحزب متشككا وتحول معاديا للاتحاد الأوروبي. لكن مراعاة لشريك التحالف، حزب الشعب النمساوي تحت قيادة المستشار سباستيان كورتس يظهر حزب الحرية معتدلا. وكان كورتس منذ الحملة الانتخابية قد طرح كشرط لتشكيل حكومة مشتركة أن يتخلى الحزب الحر في خطاباته عن قضية خروج النمسا من الاتحاد الأوروبي. ومنذ تلك اللحظة يطالب الحزب الحر فقط بإصلاحات للاتحاد الأوروبي ويطالب بحقوق أكثر للأوطان الأوروبية. وهذا ما يفعله أيضا كورتس، لكن بشكل أخف، ويقترب الحزبان لاسيما في مسألة الهجرة بحيث قلما توجد فوارق بينهما.

زعيم الحزب الحر في النمسا، هاينتس كريستيان شتراخه أثناء الحملة الانتخابية

الهجرة والإسلام هما الموضوعان الرئيسيان بالنسبة إلى حزب الحرية الذي يمثل مواقف يمينية شعبوية في أوروبا، إذ يطالب بتقليص تأثير الاتحاد الأوروبي وتفعيل دور الأوطان الأوروبية. وسعى حزب الحرية أيضا إلى إلغاء البرلمان الأوروبي وكذلك المفوضية الأوروبية. والتعاون الأوروبي يجب أن يسير عبر الدول الأعضاء، ولا يطالب الحزب بخروج واضح من اليورو. ويتطلع حزب الحرية إلى تنظيم استفتاء شعبي حول بقاء هولندا كعضو في الاتحاد الأوروبي أم لا.

الاختلاف الكبير بين حزب القانون والعدالة في بولندا والأحزاب اليمينية الأوروبية هو أن هذا الحزب البولندي يشكل الحزب الحكومي الوحيد. ولهذا الحزب موقف مزدوج من الاتحاد الأوروبي. فمن جهة هو يعتبر الاتحاد الأوروبي ليبراليا ومؤيدا للعولمة واللاجئين، ومن جهة أخرى يدرك الحزب أن مكاسب الرخاء في بولندا تعتمد على العضوية في الاتحاد الأوروبي والتحويلات المالية من بروكسيل. كما أن بولندا تحتاج إلى الشركاء في الاتحاد الأوروبي لمجابهة روسيا. وترغب وارسو في حصول تعاون أكبر في السياسة الأمنية وبالتالي لا حديث في هذا الحزب عن خروج من الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مثلا في توزيع اللاجئين أو التقليص من دولة القانون.

مظاهرة في وارسو مؤيدة للاتحاد الأوروبي

الكثير مما هو سائد في بولندا ينطبق أيضا على المجر، فحزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان يحكم وحده وبالتالي هو غير مجبر على مراعاة أي شريك في الحكم. ويرفض الحزب الحاكم توزيعا أوروبيا للاجئين ويستجيب لطلبات المفوضية الأوروبية بالشكل الذي يسمح له فقط بالحفاظ على المساعدات المالية من بروكسيل، ويريد البقاء في الاتحاد الأوروبي فقط لأسباب اقتصادية. وفي الوقت الذي تسعى فيه بولندا إلى الحد من تأثير روسيا، وتريد ضمانات أمنية ضد روسيا، فإن فيكتور أوربان يُعتبر معجبا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتربطه علاقات جيدة مع موسكو.

الرابطة في إيطاليا كانت تُسمى في السابق رابطة الشمال، وكانت في الأصل حزبا إقليميا في الشمال الإيطالي المزدهر اقتصاديا، وكانت تتطلع طويلا لانفصال عن باقي إيطاليا، وفي هذا التقليد كانت الرابطة سابقا مؤيدة لأوروبا، وترى في الاتحاد الأوروبي إطارا مواتيا لمناطق أوروبية قوية. واليوم هي تُسمى فقط الرابطة ووسعت تأثيرها على جميع أنحاء إيطاليا وهي طرف في حكومة شعبوية. وزعيمها وزير الداخلية ماتيو سالفيني لا يدع في الأثناء فرصة للهجوم على التدخل المفترض للمفوضية الأوروبية مثلا في سياسة الميزانية. وكان سالفيني يطالب في السابق بإلغاء اليورو. واليوم من سخرية القدر يتم الحديث عن سالفيني كرئيس محتمل للمفوضية الأوروبية.

تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية تصويت البرلمان البريطاني على الاتفاق الموقع بين الحكومة وقادة الاتحاد الأوروبي، وسط انفتاح كامل على كافة السيناريوهات. ويشهد الثلاثاء (15 كانون الثاني/يناير 2019) تصويتا على خطة ماي، بشأن انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي وعلاقتها المستقبلية معه.

اغتنم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن الفوضى المخيمة بسبب بريكست، ليدعوا مرة جديدة إلى انتخابات مبكرة في حال رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه سيقدم "قريبا" مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. كوربن أكد بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون "كارثيا"، وأنه سيحبذ في هذه الحالة التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء ثان.

حثت ماي النواب على إلقاء "نظرة ثانية" على اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد، وحذرتهم من أن التصويت ضده قد يفتح الباب أمام تفكك المملكة المتحدة.

خشية مواجهة هزيمة مؤكدة، أرجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا في البرلمان حول اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى كانون الثاني/يناير 2019، حتى يتسنى لها الحصول على دعم المزيد من المشرعين.

وطالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.

رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.

الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.

رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.

رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.

وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.

ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .

توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.

رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.

رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.

تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.

فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.

أعلن ديفيد كاميرون أن الاستفتاء سينظم في 23 حزيران/يونيو 2016 غداة إعلان اتفاق حول إصلاحات كان يطالب بها خلال قمة في بروكسل.