قانون الضريبة الموحد والفاتورة الإلكترونية ينتظر الخروج للنور من البرلمان..ونواب:ورقة رابحة للحد من التهرب الضريبي..وتسهل الإجراءات القانونية في جميع القطاعات الحكومية

خطة البرلمان:ميكنة قانون الإجراءات الضريبية يساهم في الحد من التهرب الضريبي برلمانية:ليس لدينا اعتراض على قانون الفاتورة الالكترونية وننتظر إرساله للبرلمان برلماني يكشف مزايا تطوير قانون الفاتورة الإلكترونية

شهدت الفترة الاخيرة خطوات قوية من جانب الحكومة لتعزيز الاقتصاد القومي للدولة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير العديد من الوقت والجهد ليكون له دلالة ايجابية على الدولة والمواطن المصري بشكل كبير.

وتمثلت أولى هذه الخطوات في سعي الدكتور" محمد معيط" وزير المالية لتطوير المنظومة الضريبية حيث أوضحت الوزارة أن الفترة المقبلة ستقوم الوزارة بطرح قانونين للمجتمع المدني والرأي العام، حيث يختص القانون الأول بتحديث الإجراءات الضريبية «الإجراءات الضريبية الموحدة» من خلال دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة «الدخل والقيمة المضافة» فى إجراء واحد، مضيفًا أن توحيد هذه الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول يهدف إلى التيسير على الممولين. 

أما القانون الثاني فهو خاص بالفاتورة الإلكترونية التى ستسهم فى تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجرى، حاليًا، تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت، بما يضمن تسجيلًا لحظيًا إلكترونيًا لكل معاملة تجارية، ويتم حاليًا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل عام.

وحول هذا الأمر استطلع موقع "صدي البلد" آراء عدد من النواب الذين أكدوا جميعا على أهمية تطوير هذين القانونين للحد من الهروب من الضرائب وتسهيل الإجراءات وتوفير العديد من الوقت ، واليكم تفاصيل الاستطلاع.

في البداية أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزارة المالية في ميكنة قانون الإجراءات الضريبية ،مؤكدًا على أنها ستساهم في الحد من التهرب الضريبي.

وأضاف "عمر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من خلال تحديث قانونين الفاتورة الالكترونية والإجراءات الضريبية له مردود ايجابي في إدخال الاقتصاد الغير رسمي في الرسمي ،فضلا عن تأثيرها القوي على دقة المعاملات الالكترونية ،مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هذا التحديث بمثابة خطوة على الطريق الصحيح للصالح العام وتاقائلا:" دي هتساعد على تحسين وتسهيل الاجراءات القانونية في جميع القطاعات الحكومية".

وفي ذات السياق أكدت النائبة مرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انها ليس لديها اعتراض على قانون الفاتورة الإلكترونية ، وتنتظر إرساله إلى البرلمان لدراسته وتحليله.

وأضافت "الكسان" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"،أنه منذ فترة نوهت وزارة المالية عن تحديث قانون الإجراءات الضريبية و قانون الفاتورة الإلكترونية وأوضحت الوزارة أنه يهدف إلى تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري،مشيرة إلى أنه لم يتم إرسال القانون بعد إلى لجنة الخطة والموازنة لعمل دراسة دقيقة حوله.

ومن جانبه أيد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تحديث قانون الفاتورة الالكترونية ، لافتًا إلى أن تطوير هذا القانون سيساهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري .