"برلمانية" تتقدم باقتراح حول تمويل الحكومة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تقدمت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باقتراح برغبة، موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتمويل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنشاء مجموعة شركات لتسويق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء تخص الجهاز أو الأفراد، على أن يكون الجهاز مساهما فيها ومراقبا حتى نهاية سداد القروض التي وفرها لأصحاب هذه الشركات.

وقالت أبو السعد، إن المقترح نص على تدريب الشباب أصحاب هذه الشركات، على التسويق وخاصة على التسويق الإلكتروني ودراسة السوق واحتياجاته، بشكل جيد ومتوازن، وإعادة صياغة الجودة للمنتجات، كنوع من التسويق الشامل، وذلك بهدف تسويق مختلف المنتجات، وخاصة المنتجات متناهية الصغر، ليس فقط الخاصة بجهاز تنمية المشروعات التي يمولها الجهاز، ولكن لكل المشروعات متناهية الصغر في مصر، وتابعت: على أن يتخارج الجهاز من الشركات فور تمكنها من سداد القروض التي وفرها الجهاز، وأن تصبح بذلك ملكا لأصحابها بشكل كامل.

وأشارت أبو السعد، إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يقدر في مصر بالملايين، وهو ما يتطلب وجود أكثر من شركة تسويق لتطوير هذه المشروعات، وذلك لتوفير تمويل وفتح أسواق جديدة، مؤكدة أن المقترح يساهم في إتاحة المجال أمام جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في العمل بنطاق واسع، وليس الاكتفاء بالمعارض فقط، بما يعظم الاستفادة من أنشطة الجهاز ويزيد فعاليته في دعم هذه المشروعات، ونوهت بأن المقترح حال تنفيذه، سيساعد في توفير فرص عمل للشباب وتدريبهم على التسويق بمستوى عال يضمن لهم مستقبل أفضل، ويطور أنشطة جهاز تنمية المشروعات، وكذلك زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتوفير عملة صعبة من خلال التصدير وفتح أسواق لها.

ولفتت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات والصناعات التي تكلف الدولة مليارات لاستيرادها، والتي يمكن توفيرها من دعم الصناعات المحلية.

ويناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها غدًا الأحد 3 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

ويستكمل المجلس مناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، ويناقش المجلس تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

ويصوت مجلس النواب غدًا الأحد بشكل نهائي على عدد 4 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.