الدولية للمشاريع الكويتية تذهب بأرض العياط للتحكيم الدولى

القاهرة: عادت قضية أرض العياط للمواجهة من جديد بين الشركة المصرية الكويتية والحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة، بعد سنوات من فشل المفاوضات بين الطرفين في إنهاء الأزمة.

وأقامت مجموعة المشاريع القابضة الدولية (الكويتية) المالكة لمجموعة من الشركات من بينها “ايجيبت جلف للتنمية والاستثمار” (المصرية الكويتية سابقا) دعوة تحكيم دولي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “ICSID”.

ووفقاً لموقع المركز الدولي فإن مجموعة المشاريع القابضة الدولية وعدداً من الشركات المتضامنة ومنها مينا للاستثمار (الكويت)، المجموعة الدولية للمشروعات العقارية (الكويت)، المجموعة الدولية للتخزين (الكويت)، السيد عبدالعزيز صالح إسماعيل عبدالله الراشد (الكويت)، مينا القابضة (الكويت) وآخرين.

ترجع أزمة أرض العياط لعام 2002 عندما صدق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك علي قرار تخصيص 26 ألف فدان بمدينة العياط جنوب الجيزة للشركة المصرية الكويتية لاستغلالها في النشاط الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان، علي أن تقوم وزارة الري بتوصل المياه للأرض.

وعينت الشركة مكاتب المحاماه (King & Spalding, Washington) ممثلا لها لدي مركز التحكيم، بينما يمثل الحكومة المصرية هيئة قضايا الدولة.

وقالت مصادر ذات صلة إن لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل حسام عبدالرحيم كان من المقرر أن تعقد اجتماعا خلال الأشهر القليلة الماضية لبحث أزمة أرض العياط بين هيئة التعمير والشركة المصرية الكويتية بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار.

وشددت المصادر علي أن اللجنة عرضت علي الشركة حضور الاجتماع وتشكيل لجنة جديدة لإعادة تسعير الأراضي وتقييم مستحقات الدولة في تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني ولكن الشركة رفضت تقييم الأراضى بالأسعار الحالية، الأمر الذي أدي إلي تجميد الملف في الوقت الحالي.

وتستند الشركة في دعواها أن الحكومات السابقة هي التي خالفت بنود العقد ولم توصل سوي كمية قليلة من مياه النيل إلي الأرض علي خلاف المنصوص عليه في التعاقد، تم زراعة أكثر من 3 آلاف فدان، ونقص المياه وراء عدم الالتزام بالجدول الزمني للاستصلاح والزراعة.

واتهمت هيئة التعمير والتنمية الزراعية في عام 2008 الشركة بتغيير النشاط وتقسيم الأرض إلي مساحات صغيرة وبيعها كمنتجع سياحي لعدد من الأفراد والشركات في الكويت الأمر الذي أدي إلي ارتفاع أسهم الشركة في البورصة الكويتية وقتها.

وطلبت الشركة رسميا تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني، بناء علي دراسة أعدها المركز الوطني لاستخدمات أراضي الدولة، وتم تقدير قيمة الأرض عام 2010 بنحو 21 مليار جنيه ارتفعت إلي 47 مليار جنيه في عام 2012 وهو ما رفضته الشركة لتستمر الأزمة.

وهددت الشركة في 2014 باللجوء للتحكيم الدولي حال عدم التوصل إلي تسوية عادلة للأزمة وتحفظ حقوق الشركة والمساهمين بها والدولة المصرية.