البنك المركزي السويدي يواجه أصعب قرار منذ 7 سنوات

المركزي السويدي يتجه إلى رفع الفائدة

يواجه البنك المركزي السويدي "ريسك بانك" أصعب اجتماعاته منذ عام 2011 الذي شهد آخر قرارات البنك برفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، التي أشارت إلى تضارب كبير في وجهات النظر حول كيفية وموعد إلغاء السياسات التحفيزية التاريخية التي اعتمدها المركزي والاتجاه إلى رفع الفائدة. 

وتوقع 10 من 24 اقتصاديا استطلعت بلومبرج آراءهم، أن يقوم البنك بخطوة أولى هذا الأسبوع مضيفًا ربع نقطة إلى سعر الفائدة على الإقراض (الريبو القياسي) ليصل إلى 0.25%، في حين توقع بقية الاقتصاديين أن ينتظر البنك ويثبت الفائدة.

وفي حال رفع البنك الفائدة للمرة الأولى منذ 7 سنوات، فسيأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعلان البنك المركزي الأوروبي إنهاء برنامجه للتيسير الكمي الذي أدى إلى ضخ السيولة النقدية في أوروبا لمدة 4 سنوات تقريباً، وترك بلدانًا مثل السويد للتعامل مع التداعيات.

وقرر البنك المركزي الأوروبي في 13 ديسمبر الجاري إنهاء برنامج شراء السندات البالغ حجمه 2.6 تريليون يورو، وقال إنه سيبقي على إعادة استثمار السيولة من السندات التي يحل أجل استحقاقها لفترة طويلة بعد أول رفع لسعر الفائدة.

وكان برنامج التيسير الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي، هو ما أجبر ستيفان إنجفز محافظ بنك المركزي السويدي على كشف النقاب عن برنامج لشراء السندات وخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، لكن مجلس إدارة البنك اختلف بخصوص موعد اتخاذ الخطوة التالية بعد إيقاف برنامجه هذا في أواخر العام الماضي.

ولكن مع ارتفاع معدل التضخم الآن إلى 2٪، قال مجلس الإدارة إنه يشعر بالثقة من أنه يمكن أن يتحرك قبل البنك المركزي الأوروبي (تجاه رفع الفائدة)، وأشار إلى أن الارتفاع سيأتي إما في ديسمبر أو فبراير.

وبحسب بلومبرج، يظل القرار صعبا خاصة مع ظهور علامات التباطؤ على النمو العالمي والمحلي، وسط حرب تجارية متصاعدة وانخفاض أسواق الأسهم. كما أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ أكثر حذراً بشأن رفع سعر الفائدة، في حين أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه لن يرفع أسعار الفائدة على الأقل حتى النصف الثاني من العام المقبل.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات