أردوغان وعقدة "محمد بن سلمان"

حديث أردوغان بالأمس عن قضية خاشقجي كالمعتاد كان مليئاً بالتخبطات والتناقضات السخيفة، يتحدث بأن أنقرة جاهزة لمحاكمة المتهمين بالقضية وكأنهم من الجنسية التركية وليس من السعودية، أردوغان يعلم جيدا بأنه وفقاً للقوانين الدولية الجريمة وقعت بمكان سيادة سعودية وجميع أطرافها سعوديون، لذلك القضاء السعودي هو فقط المعني بمحاكمتهم.

السعودية كدولة مؤسساتية ذات سيادة وقانون كانت حريصة على كشف ملابسات القضية منذ بدايتها، ولأن كشف خيوط هذه الجريمة كان مطلبا سعوديا أرسلت فريق تحقيق رفيعا لتركيا للمشاركة في التحقيقات، وأظهرت السعودية نتائج التحقيقات أمام الجميع بكل شفافية ومصداقية وقدمت المتهمين للعدالة والقضاء.

عندما أرسلت لاحقا السعودية المحقق العام إلى تركيا التي ادعت أنها تريد عرض تسجيلات ومعلومات مهمة تخص القضية على النائب السعودي، رفضت السلطات التركية وفي تناقض فاضح عرض تسجيلاتهم المزعومة، والتي قال عنها أردوغان اليوم إنها لو سلمت للسعودية لقاموا بمسحها، وكأنهم في تركيا ليس لديهم إلا ذلك الجهاز فقط لتسجيل الصوت، تصريح مثير للسخرية من رئيس دولة يجعل منه مهرجاً بامتياز ومثيراً للشفقة بأن هناك من شعبه ومن إخوان العرب من يصدق هذا التهريج!!

تركيا أردوغان لا تزال مستميتة بالمتاجرة بدم خاشقجي واستغلال قصته لتحقيق أهدافها السياسية، هدفها الرئيسي تشويه صورة السعودية أمام العالم ومحاولة إزاحتها من قيادة العالمين العربي والإسلامي، وتريد أيضا للإخوان المسلمين أن يتسيدوا المشهد تمهيداً لهيمنة تركية على المنطقة، تحقيقاً لحلم الخلافة الموعود، وإلا فإن القول إن أردوغان همه ما حصل لخاشقجي ويعمل على الانتصار لحقوق الإنسان قول لا يصدقه حتى المجانين، والسبب هو أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن حكومة أردوغان الأولى عالمياً في عدد المساجين من الصحفيين والكتاب، فالشعب التركي هو الضحية الأولى لطغيان وأوهام أردوغان.

ليست السعودية وإنما المجتمع الدولي هو دائما من يرد على أردوغان ويكرر "نثق بالعدالة السعودية"، ببساطة.. إصرار أردوغان على جعل هذه القصة حية ومستمرة رغم الصفعات الدولية التي تلقاها لأن السعودية الحديثة بقيادة الأمير محمد بن سلمان بتميزها وطموحها وتفوقها الملفت أثرت عليه ومنعته من تحقيق أهدافه.

مقالات مختارة تُنشر بالتزامن مع عدد الصحف العربية والأجنبية.