وجهة نظر: شركات ألمانية تتَرَبَّحُ أيضاً من وراء الموت في اليمن

منذ ثلاث سنوات وثمانية شهور، تعمل أغنى بللد في شبه الجزيرة العربية على تخريب أفقر بلد في المنطقة. وَتدَخُّل العربيةِ السعودية والتحالف الذي أقامته الرياض في نزاع السلطة الداخلي في اليمن لم يقرب البلاد متراً واحداً من حل سلمي. لكنه تسبب في أكبر كارثة إنسانية في العالم. ومنذ تدخل التحالف السعودي في هذه الحرب في 2015، توفي حسب معطيات منظمة الإغاثة "انقذوا الأطفال" 85 ألف طفل بسبب سوء التغذية، ونحو60 ألف شخص ماتو مباشرة بقوة السلاح.

ومن المفارقات، أن تكون هناك حاجة للقتل المروع للصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول لإثارة موضوع آلام الملايين وعشرات الآلاف من الموتى أخيرا في اليمن. ومشاركة الغرب. فهو يحافظ بصادرات أسلحة بالمليارات على سير آلة الحرب السعودية.

وحتى ألمانيا ساهمت هي الأخرى طويلا واكتسبت الأموال أيضا، رغم أن بعض السياسيين الألمان يتجملون بالمراقبة المتشددة المفترضة لصادرات الأسلحة،  ورغم ما يُزعم أنه لا يتم مبدئيا التصدير إلى مناطق التوتر، ورغم أن اتفاقية الائتلاف الحكومي تمنع صادرات العتاد الحربي إلى دول مشاركة مباشرة في حرب اليمن.

وانطلاقا من تأثير مقتل خاشقجي قررت الحكومة الألمانية وقفا مؤقتاً لصادرات الأسلحة الألمانية إلى العربية السعودية. لكن من الآن تُطرح رهانات حول متى ستنتهي فترة الخجل، وتصل أسلحة ألمانية من جديد إلى مملكة النفط. والشركات الألمانية مثل شركة الأسلحة الألمانية الكبيرة "راينميتال" تستغل الثغرات في قوانين مراقبة الأسلحة وقواعد الاقتصاد الخارجي.

فمن خلال شركات صغرى توصل تلك الشركات تصدير الأسلحة والذخيرة إلى الرياض وتساعد بذلك في استمرار الحرب. والفضيحة لا تتمثل فقط في أن راينميتال مثلا تشارك في القتل في اليمن من أجل عائدات أصحاب أسهمها، وإنما الفضيحة هي أيضا أنه لحد الآن لم تظهر محاولة لسد الثغرات في القوانين.

وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة قيمتها نحو نصف مليار يورو إلى المملكة العربية السعودية لتصبح المملكة ثاني أكبر مستورد للأسلحة من ألمانيا هذا العام، حسب وثيقة صدرت عن وزارة الاقتصاد الألمانية. (19.10.2018)

فرضت ألمانيا عقوبات على 18 شخصا سعوديا مشتبه في ضلوعهم في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأعرب وزير خارجية ألمانيا عن "أسفه لسير التحقيق في الجريمة". وهي الخطوة التي رحب بها السفير الأميركي في برلين. (20.11.2018)

ومن الحقائق أيضا أن ألمانيا كمصدر أسلحة للعربية السعودية، تعد أكثر أهمية حسب ما توحي به الأرقام، بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لأن العتاد الكبير مثل الطائرات المقاتلة يتم بناؤها غالبا داخل المجموعة الأوروبية. وإذا زودت بريطانيا سلاح الجو السعودي بعشرات مقاتلات من طراز يوروفايتر، فإن نحو 30 في المائة من هذه الصفقة، تكون عبارة عن تجهيزات ألمانية، مثل المدافع المركبة على الطائرة. وهذه التجهيزات لا تحتاج إلى ترخيص ـ وهي لا تظهر في تقرير صادرات الأسلحة كصادرات إلى الرياض.

 لقد حان الوقت للتوقف عن بعض الأكاذيب: قوانين تصدير الأسلحة الألمانية صارمة في الحقيقة، لكن يتم تطبيقها فقط عندما تبدو ملائمة من الناحية السياسية. وما يُسمى "التزامات الاستخدام الأخير"، التي يلتزم بموجبها المشترون بعدم تحويل الأسلحة إلى جهة ثالثة، لا تستحق حتى الورق الذي كُتبت عليه. ففي الأسبوع الماضي فقط كشفت تحريات "دويتشه فيله" أنه باستخدام هذه الالتزامات يتم تحويل هذه الأسلحة المصدرة إلى العربية السعودية أو المنتجة بترخيص من الرياض إلى ميليشيات مختلفة في اليمن. وإذا تم تعليل صادرات الأسلحة إلى العربية السعودية بضرورة تقوية "مرسى الاستقرار في المنطقة"، فيجب هنا إثارة الشكوك.

تدمير اليمن ومحاصرة قطر في السنة الماضية واختطاف رئيس الوزراء اللبناني الحريري ونشر الوهابية الرجعية منذ عقود تبين أن العربية السعودية غنية بشكل غير محدود وبإمكانها شراء التأثير. لكنها ليست بالتأكيد "مرسى استقرار". وصفقات الأسلحة مع هذا "الشريك" ليست في محلها ـ ويجب حظرها بشكل حازم، وعلى مستوى أوروبا كلها.

االأزمة بين السعودية وكندا هي أحدث الأزمات الدبلوماسية في عهد محمد بن سلمان والتي بدأت بسبب انتقادات وجهتها السفارة الكندية للمملكة بشأن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية اعتقال نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي. الأمر الذي اعتبرته السعودية تدخلاً في شؤونها الداخلية واتخذت قرارات تصعيدية تجاه كندا مست الطلاب السعوديين الدراسين هناك والمرضى والرحلات الجوية.

في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2017، استدعت السعودية سفيرها في برلين، عندما انتقد وزير الخارجية آنذاك زيغمار غابريل السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من لبنان واليمن. وبعدها قامت الرياض بسحب سفيرها من ألمانيا، ولم يتم إرجاعه لحد الآن، بالرغم من إبداء الحكومة الألمانية حينها رغبتها في عودة السفير السعودي إلى برلين، كما عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن أملها في العمل على تحسين علاقات الجانبين.

بدأت الأزمة مع قطر قبل أكثر من عام عندما أطلقت فضائيات ومواقع إماراتية وسعودية هجوماً كاسحاً على الدوحة متهمة إياها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر والسعودية والإمارات والبحرين تنظيماً إرهابياً. على إثر ذلك قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وشنت حملة حصار عليها لاتزال مستمرة. من جهتها نفت قطر دعم أي تنظيم متطرف.

الأزمة مع لبنان بدأت إثر اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض، وظهر التصعيد بعد إقرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاحتجاز هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى إلى نشوب توتر في العلاقات بين البلدين. من جهته نفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه. وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

بالرغم من تاريخ العلاقات التركية السعودية التي تميزت في كثير من الأحيان بتعاون اقتصادي وتعاون عسكري، إلا أن تصريحات بن سلمان بشأن تركيا كشفت النقاب عن خلافات جوهرية بين البلدين. ومما جاء في هذه التصريحات أنه "يوجد ثالوث من الشر، يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية". كما أوضح أن "تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة ".