الاتحاد الأوروبي يطالب السعودية بمنع قرصنة البث الرياضي

طالب الاتحاد الأوروبي من السعودية باتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون مواصلة قناة "بي أوت كيو" (BeoutQ) لقرصنة بث البطولات الأوروبية لكرة القدم طبقا لقوانين الملكية الفكرية حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا لمصادر من المفوضية الأوروبية.

ودعا الاتحاد الأوروبي لأن تشمل إجراءات المنع بث المنافسات الرياضية الأوروبية عبر الأقمار الاصطناعية وكذلك البث عبر الانترنت، وقال "ننتظر رد فعل سريع من قبل السعودية وكذلك زيادة جهودها في محاربة القرصنة".

وتبت قناة "بي أوت كيو" بشكل غير قانوني منافسات دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الألماني وبطولات أوروبية أخرى.

ويذكر أن السعودية أبلغت منظمة التجارة العالمية أمس (الثلاثاء الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2018) بأن دواعي الأمن القومي تعني أنها "لن تشارك في إجراءات تسوية النزاع" المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر. ورفعت الدوحة الدعوى في أكتوبر/ تشرين الأول قائلة إن السعودية تمنع بث شبكة (بي إن) المملوكة لقطر وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى (بي أوت كيو) على محتوى (بي إن).

ولم يتضح من يمتلك (بي أوت كيو) أو أين مقرها. ويقول مسؤولون سعوديون إن الرياض ملتزمة بمحاربة القرصنة، وفي يونيو/ حزيران قالوا إن المملكة صادرت 12 ألف جهاز للقرصنة.

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

وشبكة (بي إن) القطرية محجوبة في السعودية بموجب مقاطعة فرضت عندما قطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يوني / و حزيران 2017 فيما يتصل بمزاعم عن دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

وقال المندوب السعودي لاجتماع لتسوية النزاع بمنظمة التجارة العالمية إن الرياض قطعت العلاقات لحماية مصالحها الأمنية الحيوية وإن اتفاقات المنظمة لا تستطيع أن تلغي هذا القرار.

وقال الدبلوماسي التجاري السعودي "حكومتي تعتبر أن قطع العلاقات الدبلوماسية يجعل من المستحيل المضي في أي إجراءات لتسوية النزاع".

وأبلغت قطر المنظمة في شكوى قدمت يوم التاسع من نوفمبر / تشرين الثاني أن السعودية رفضت لقاء مسؤولين قطريين في محاولة لحل النزاع، كما هو منصوص عليه في قواعد المنظمة، ومن ثم فإنها تطلب التحكيم.

لكن مندوب المملكة قال خلال اجتماع اليوم إن لجنة تسوية النزاع في المنظمة لن يكون لها أي حق في التحكيم، أكثر من الاعتراف بأن المملكة فعَلت بند الأمن القومي الذي يمنحها إعفاء من القواعد.

االأزمة بين السعودية وكندا هي أحدث الأزمات الدبلوماسية في عهد محمد بن سلمان والتي بدأت بسبب انتقادات وجهتها السفارة الكندية للمملكة بشأن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية اعتقال نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي. الأمر الذي اعتبرته السعودية تدخلاً في شؤونها الداخلية واتخذت قرارات تصعيدية تجاه كندا مست الطلاب السعوديين الدراسين هناك والمرضى والرحلات الجوية.

في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2017، استدعت السعودية سفيرها في برلين، عندما انتقد وزير الخارجية آنذاك زيغمار غابريل السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من لبنان واليمن. وبعدها قامت الرياض بسحب سفيرها من ألمانيا، ولم يتم إرجاعه لحد الآن، بالرغم من إبداء الحكومة الألمانية حينها رغبتها في عودة السفير السعودي إلى برلين، كما عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن أملها في العمل على تحسين علاقات الجانبين.

بدأت الأزمة مع قطر قبل أكثر من عام عندما أطلقت فضائيات ومواقع إماراتية وسعودية هجوماً كاسحاً على الدوحة متهمة إياها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر والسعودية والإمارات والبحرين تنظيماً إرهابياً. على إثر ذلك قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وشنت حملة حصار عليها لاتزال مستمرة. من جهتها نفت قطر دعم أي تنظيم متطرف.

الأزمة مع لبنان بدأت إثر اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض، وظهر التصعيد بعد إقرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاحتجاز هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى إلى نشوب توتر في العلاقات بين البلدين. من جهته نفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه. وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

بالرغم من تاريخ العلاقات التركية السعودية التي تميزت في كثير من الأحيان بتعاون اقتصادي وتعاون عسكري، إلا أن تصريحات بن سلمان بشأن تركيا كشفت النقاب عن خلافات جوهرية بين البلدين. ومما جاء في هذه التصريحات أنه "يوجد ثالوث من الشر، يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية". كما أوضح أن "تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة ".

قبل تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، عرفت العلاقات السعودية المصرية توتراً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب. كما وقعت مصر والمملكة اتفاقية تؤول بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، تبعتها احتجاجات مصرية. وكان الرد السعودي وقف تزويد القاهرة بشحنات شهرية من منتجات بترولية.

في آذار/ مارس 2015 استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخصت بالذكر منها القيود المفروضة على النساء ووصف حكم القضاء السعودي بجلد المدون السعودي المعارض رائف بدوي بأنه من "أساليب القرون الوسطى". إعداد: إيمان ملوك

وقال "باختصار، تشدد حكومتي على أن منظمة التجارة العالمية ليست، ولا يمكن أن تتحول إلى، ساحة لحسم نزاعات تتعلق بالأمن القومي".

ولطالما اعتبر دبلوماسيون أن بند الأمن القومي أداة خطرة تتيح لأي دولة الالتفاف على القواعد التي لا تروق لها.