محافظ الإسكندرية: أكثر من 2500 طلب لتقنين الأراضي بنسبة 17%

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، في اجتماع مجلس المحافظين والذي عقد، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتزامن مع ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية حول تطوير وتحسين الخدمات، ومتابعة ملف استرداد أراضي الدولة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظين المشاركين في الورشة.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا ، مشيرا إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضي أملاك الدولة تواجه وضع اليد وليس لها ملكيات والوضع بها غير قانوني من قبل واضعي اليد.

وأوضح أنه عندما تققن الدولة تلك الأراضي ويحصل المواطنين على سندات الملكية فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة للمستقبل، لافتا إلى أن أكثر من 2500 حالة تقدموا بالإسكندرية لتقنين أراضيهم، وهم الآن في مراحل مختلفة ما بين الفحص والمعاينة ومراحل السداد والتعاقد، فعملية التقنين تتم على 6 مراحل، ووصلت نسبة من تقدموا للتقنين بالمحافظة حوالي 17% من واضعي اليد .

وعن ملف النظافة، أكد المحافظ أن هذا الملف خلال الفترة السابقة جرى به تكثيف أعمال رفع القمامة والتي لقي تحسنا ملحوظا في الشارع السكندري ويشعر به جميع المواطنين في الشوارع والمناطق المختلفة، أما المرحلة المقبلة فهي عملية تطوير المصانع ورفع كفاءتها والاستفادة من الجزء الأكبر من تدوير القمامة التي تعود بالنفع المادي على المدينة في المقام الأول، خاصة وأن المنظومة تحتاج شهريا 30 مليون جنيه وما يتم تحصيله من المجتمع السكندري هو 5.5 مليون جنيه فقط .

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، ضرورة تكثيف واستمرار العمل في الملفات التي تمثل أولوية خلال الفترة المقبلة وأهمها ملف استرداد أراضي الدولة، وضرورة تسريع وتيرة العمل الجاري بتلك الملف، مشيرًا إلى أنه رغم الجهود المبذول إلا أن المردود المتحقق لا يزال ضئيلاً بالمقارنة بالمستهدف. وشدد على أن المحافظين لديهم كافة السلطات والضمانات القانونية لممارسة مهامهم في هذا الملف.

وأكد مدبولي أن المبالغ التي يتم استجداؤها تخدم المحافظات في الأساس لأن جزءاً كبيراً من الحصيلة يتم توجيهه للمشروعات الخدمية وتطوير وتحسين المرافق في نطاق المحافظة .

وتناول اللقاء أيضا ملف النظافة وضرورة بذل جهد أكبر في هذا الملف من خلال الجولات الميدانية من قبل رؤساء الأحياء والمدن واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل مع مشاكل تراكم القمامة ، وكذا ملف البناء العشوائي، وعدم التهاون أو التساهل من أي نوع مع ظاهرة البناء العشوائي، وضرورة التعامل الفوري والحاسم مع المباني المخالفة منذ اللحظة الأولى لبدء أعمال الإنشاءات وعدم الانتظار حتى يكتمل البناء.

على الصعيد ذاته، تطرق الاجتماع إلى ظاهرة الانتشار غير المنضبط ل "التوك توك"، والتي ووجه رئيس الوزراء بوقف إصدار تراخيص جديدة ل"التوك توك" لفترة مؤقتة حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحاسم مع أية تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائديها بما في ذلك مصادرة "التكاتك" المخالفة.