تركيا تصر على اعتقال زعيم الأكراد.. وخبراء: أردوغان سيخضع في النهاية

طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح السياسي المعارض صلاح الدين دميرتاش، زعيم الأكراد المعتقل منذ أكثر من عامين، على خلفية اتهامه بالاتصال بحزب العمال الكردستاني، الذي يصنفه النظام التركي على أنه حزب إرهابي، والمشاركة في الانقلاب على أردوغان في عام 2016.

وصدر مؤخرا حكم بسجن دميرتاش، البالغ من العمر 45 عاما، لمدة 4 سنوات وثمانية شهور بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما يطالب الادعاء التركي بسجنه لمدة تزيد عن 140 عامًا، على خلفية اتهامه بالإرهاب، وهي الاتهامات التي يرفضها زعيم حزب الشعوب الكردستاني واصفًا إياها بأنها "ذات دوافع سياسية".

وأقرت المحكمة الأوروبية بأن دميرتاش اعتقل بناء على "اشتباه منطقي" في ارتكابه جريمة، لكنها قالت إن مبررات استمرار اعتقاله "غير كافية"، وتشكل "تدخلا غير مبرر، في حرية الأشخاص في التعبير عن آرائهم"، ورأت أن تمديد اعتقال دميرتاش، خلال فترة الاستفتاء على الدستور، وكذلك الانتخابات الرئاسية الأخيرة، استهدف "خنق التعددية، وكبح حرية النقاش السياسي، اللذان يشكلان صلب مفهوم المجتمع الديمقراطي".

قرار المحكمة رفضه رجب طيب أردوغان، بقوله: "إن قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان ليست ملزمة لنا، سنرد ونضع حدا نهائيًا لهذه القضية".

على الرغم من أن الحكم غير ملزم قانونيًا لتركيا، إلا أنها ستفرج عن زعيم الأكراد عاجلًا أو آجلًا، حسب الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث المتخصص في الشأن التركي، موضحًا أن دميرتاش يقدم نفسه على أنه زعيم حزب كردستاني معتدل، رغم اتهامه بالارتباط بحزب العمال الكردي.

وأضاف عبدالفتاح لـ"الوطن" أن حزب العدالة والتنمية داخله تياران متضادان في التوقيت الحالي بشأن صلاح الدين دميرتاش، أحدهما يرى ضرورة الإفراج عنه قبل الانتخابات المحلية مارس المقبل، حتى لا يزيد اعتقاله من شعبية حزبه ويحصل على مقاعد إضافية، والثاني يرى ضرورة بقاءه داخل المعتقل حتى لا يصنع خروجه زخمًا شعبيًا قبل الانتخابات.

وتابع خبير الشأن التركي أن أردوغان سيقع حتمًا تحت الضغط الدولي حال عدم الاستجابة لقرار المحكمة الأوروبية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى تزايد الضغوط الدولية على تركيا بسبب فرض حالة الطوارئ وتجديدها 8 مرات منذ عامين، وإقامة الانتخابات أكثر من مرة في إطارها، وهو ما سيدفعه حتمًا للإفراج عن دميرتاش.

ورجح كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشؤون التركية، عدم استجابة النظام التركي لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في ظل الظروف الراهنة قبل الانتخابات المحلية التي يسعى من خلالها أردوغان لفرض المزيد من السيطرة على مفاصل الدولية، خاصة مع إقصاء الحكام المحليين التابعين لحزب الشعب المعارض منذ أيام قليلة وتسكين حكام تابعين للعدالة والتنمية بدلًا منهم.