"المصارف العربية" يوصي تمويل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية

أصدر اتحاد المصارف العربية عددًا من التوصيات التي تم الخروج بها في ختام فعاليات الدورة الـ24 من أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2018، والذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومي 15 و16 نوفمبر تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" وذلك بمناسبة مرور 45 عامًا على تأسيس الاتحاد حيث مثلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري جمهورية مصر العربية بأعمال المؤتمر.

وجاءت توصيات المؤتمر البالغة اثنا عشر توصية في اتجاه دعم تمويل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والمناطق الحرة الصناعية وربطها ببرامج ريادة الأعمال وكيفية دعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما تطرقت التوصيات السادسة والثامنة إلى توفير ما يعرف بالتمويل المستدام والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في برامج المصارف والمؤسسات المالية.

فضلاً عن تبني الحكومات العربية توجهاً جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة إلى جانب تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، لتؤكد تلك التوصيات على ما نادت به مصر خلال كلمتها التي ألقتها بها الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال فعاليات مؤتمر المصارف العربية لعام 2018.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى علي أهمية المؤتمر مشيرة إلي أنه يهدف إلي وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية إلي جانب الإضاءة على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة من خلال حشد موارده المالية وخاصة القطاع المصرفي العربي، مضيفة أن أحد أهم أهداف المؤتمر تمثل في توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على دور تلك الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة.