خبير: ارتفاع معدلات النمو حافز لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية

قال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الغاز في الناتج المحلي الإجمالي والتي تعد المساهمة الأكبر على مستوى كافة القطاعات بنسبة 13%، تعود إلى الإنتاج المتزايد من حقل ظهر.

وأضاف أبوزيد في تصريحات لـ"صــدى البــــلـد"، أن هذا يأتي بجانب الاكتشافات الأخرى للغاز ومنها حقل نور والذى يقدر بترليون متر مكعب من احتياطيات الغاز.

وأشار إلى أن تحقيق قناة السويس معدل للنمو بلغ 12.3 % بسبب ارتفاع معدل مرور السفن مختلفة الأحمال والأبعاد، حيث وصلت إيرادات القناة إلى 5.6 مليار دولار بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يخص قطاع الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع مساهمة قطاع الاتصالات تعود إلى التوسع فى الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين من خلال التعاملات اليومية فى المصالح والهيئات الحكومية خاصة بوزارة الاستثمار ومركز ريادة الاعمال حققت معدل نمو 16.5%.

وبالنسبة لقطاع التشييد والبناء، أشار إلى أن إقامة الدولة للمشروعات القومية خاصة لمشروعات الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل ودار مصر عملت على تحفيز السوق الداخلية تجاه هذا القطاع الذى وفر الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، ولذلك حقق هذا القطاع الحيوى معدل نمو 6%.

وأكد أبو زيد، أن كل تلك القطاعات تعمل وتنمو وفقا برنامج الاصلاح الاقتصادى ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة الشاملة والتى تهدف إلى الوصول معدل النمو الاقتصادى وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى الى 5.5 % خلال عام 2019 والوصول إلى اقتصاد مستقر تنافسى مستدام، وأن تكون مصر ضمن الاقتصاديات الناشئة العشرين على مستوى العالم وفقا لأهداف البعد الاقتصادى بالاستراتيجية الوطنية 2030 فكل تلك المؤشرات تعطى انطباعا جيدا ومحفزا على استقرار الاقتصاد المصرى من خلال قطاعاته المختلفة وبالتالى على المزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والاجنبية

وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليبلغ نسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 وذلك مقارنة بنسبة 5.2% عن الربع الأول من العام المالي الماضي2017 /2018، لافتة إلى نجاح الإجراءات والخطط التي وضعتها الحكومة وسعت إلى تنفيذها.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن العام الجاري شهد العديد من الإجراءات الإصلاحية التي ظهرت آثارها الإيجابية من خلال مؤشرات الربع الأول، مؤكدة أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحقيق الإصلاح الشامل على كافة القطاعات.

وفيما يخص معدلات النمو القطاعية،نوهت هالة السعيد إلى أن القطاعات التالية استطاعت تحقيق أعلى معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 لتبلغ نسبة قطاع الغاز بنسبة 21.8% إلى جانب قطاعات الاتصالات بنسبة 16.5% وقناة السويس بنسبة 12.3% والتشييد والبناء بنسبة 6%.