عرفات والسفير الإيطالي يبحثان تشغيل خدمات نقل بحري مباشرة

مباحثات مع السفير الكوري لتمويل مشروع كهربة الإشارات من الأقصر إلى أسوان.. ووفد بنكي ألماني يستعرض فرص الاستثمار في النقل

بحث وزير النقل هشام عرفات، مع السفير الإيطالى لدى القاهرة جيامباولو كانتيني، ووفدى شركتى بوسطن العالمية وتيتاجرا الإيطالية، سبل تشغيل خدمات نقل بحري مباشرة من الموانئ المصرية للموانئ الإيطالية لدعم حركة التبادل التجاري، ونقل الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف.

كما بحث الطرفان، خلال اللقاء الذي جاء ضمن 3 اجتماعات موسعة مع سفيري كوريا وإيطاليا ووفود عدد من البنوك العالمية، أمس، تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسة الإيطالية القائمة بتطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات بالموانئ الإيطالية، للاستفادة من خبرة الجانب الإيطالى فى هذا الشأن.

وعرض الجانب الإيطالى تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للعمل في 4 مجالات رئيسية، هي الاستثمار في المشروعات الكبرى بالنقل البحري، وتفعيل تشغيل خطوط للسفن السياحية بين الموانئ المصرية والإيطالية (خطوط ميناء الإسكندرية) ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والنافذة الواحدة لمجتمع الميناء.

وبحث الوزير، والسفير الكوري الجنوبي يون تشول، ووفد شركة LSIS، سبل التعاون في مجال البنية الأساية وتحديث نظم الإشارات الكهربائية لبعض خطوط السكك الحديدية، حيث تم التباحث حول مشروع كهربة إشارات المسافة من نجع حمادي إلى الأقصر، وكذلك إمكانية تمويل الجانب الكوري بتمويل مشروع كهربة الإشارات المسافة من الأقصر إلى أسوان كمرحلة ثانية.

وقال عرفات، إن المباحثات تطرقت إلى التعاون في مجال تحديث وتطوير نظم الإشارات الخاصة بالخط الأول للمترو، والدراسات الخاصة بالخط الخامس لمترو الأنفاق.

وفى اجتماعه مع وفد بنك BAYERN LB الألمانى، استعرض عرفات، الفرص الاستثمارية في مجال النقل، موضحا أن القطاع يشهد تحديثا وتطويرا شاملا، حيث تم إنشاء عدد من المحطات متعددة الأغراض بالموانئ البحرية أو في مجال الموانىء الجافة والمراكز اللوجستية.

وأشار الوزير إلى أن هناك فرص استثمارية في مجال السكك الحديدية، مثل مشروع القطار السريع "القاهرة – الإسكندرية"، ومشروعات المونوريل السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وفد البنك الألماني أنه سيدرس المشروعات الاستثمارية في مجال النقل بمصر، وسيدعو عددا من البنوك الأخرى أيضا لدراستها لتحديد المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الطرفين.

كما أبدى الجانب الإيطالي اهتمامه بنتائج دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية حتي 2030، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة مستقبلاً.