«الصحة»: التأمين الشامل لا يتضمن خصخصة القطاع العام أو تأميم «الخاص» | المصري اليوم

أكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل لا يتضمن فى أى مرحلة خصخصة القطاع العام أو تأميم القطاع الصحى الخاص.

وقال، خلال مؤتمر «استثمر فى القطاع الصحى فى مصر»، إن الدولة ملتزمة برفع كفاءة المنشآت، سواء العامة أو الخاصة فى مرحلة تالية، وذلك من أجل تطبيق منظومة التأمين الصحى وتحقيق نتائجه المرجوة، مؤكدا أن تطبيق القانون لن يخصخص المنظومة الصحية فى مصر ولن يترك أصول الدولة، بل يعزز من مناخ الاستثمار، خاصة فى ظل التكلفة المرتفعة لتطبيقه.

وأضاف السبكى أن القانون ألزم الدولة بوجود حد أدنى من الميكنة فى المستشفيات حتى تصبح مؤهلة للتعاقد على تطبيق التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أنه قانون إجبارى على المواطن لكن مع إعطائه حرية اختيار أماكن تلقى الخدمة.

ونوه بأن هناك ٣ متطلبات للمواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل تتمثل فى الرضاء الكامل عن الخدمة وتعزيز نظم الإحالة، خاصة أن ما بين 70-80% من الخدمات الصحية تتم فى المستوى الأول، وكذلك تعزيز الميكنة.

ولفت إلى أن الوزارة تمتلك حاليا خطة للانتقال السلس بوظائفها إلى الثلاث هيئات التابعة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل حيث يقتصر دورها على وضع السياسات.

وقال السبكى إن القيادة السياسية وضعت ملف الصحة على قمة أولويات الدولة، ووجهت بضرورة الاستثمار فيه بشراكة مع القطاع الخاص، مما يعدد أوجه التنامى فى القطاع الصحى وآليات الاستثمار فيه. مضيفًا أن الاستثمار فى قطاع الصحة بمصر شهد تطوراً كبيرا وانتعاشا خلال الفترة السابقة، بدليل توجه كبير لسلاسل المستشفيات الخاصة للتوسع والانتشار بمصر، بالإضافة إلى توجه نوعى وجديد خاص بالمدن الصحية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحافظة الإسكندرية، فضلا عن عمليات الاستحواذ للكيانات الطبية الصغيرة لتكوين تجمعات طبية جديدة، وهو ما برز فى ارتفاع مؤشرات قطاع الرعاية الصحية والأدوية بالبورصة المصرية لعام 2017.

ونوه السبكى بأن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فرصة ذهبية للمستثمرين فى قطاع الصحة، نظرًا لارتكازه على عدة أسس تعزز من مناخ الاستثمار وتدعم فرص القطاع الخاص والتى تأتى على رأسها «التسعير العادل للخدمات والتدخلات العلاجية، فصل التمويل عن تقديم الخدمة، زيادة حجم الإنفاق الصحى على المواطن، حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدم الخدمة».