رئيس هيئة سلامة الغذاء: توحيد 2063 تشريعا في قانون الغذاء الجديد | المصري اليوم

قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، ان التوجه نحو هيئات سلامة الغذاء ليس «بدعة» ولكنه توجه عالمي يستهدف حماية الصحة العامة للمواطنين وتقييم علمي للمنتجات الغذائية لمصلحة المستهلك والتصدير والتصنيع، موضحا أن الهيئة تحولت من ورقة إلى كيان يضم بدءا 100 مفتش للتاكد من تطبيق معايير سلامة الغذاء، رغم أننا نستهدف زيادة أعداد المفتشين إلى 1000 مفتش خلال الفترة القادمة لرفع كفاءة الرقابة على تداول الغذاء من خلال وضع 50 قاعدة لتداول الغذاء ستكون ملزمة للجميع، وتضمن الشفافية في معايير تداول الغذاء الصحي والامن للمستهلك المصري أو عند التصدير إلى الخارج.

وكشف منصور في كلمته خلال حفل ختام مشروع مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة، عن إنه يجري حاليا سحب عينات شهرية من الخضروات والفواكه والالبان ومنتجاتها وتحليلها في معامل معتمدة، يستهدف بحلول نهاية العام الوقوف على حالة التلوث ونطاقه وكميته ومدة، وفترات ذروة التلوث وفترات إنخفاضها من خلال تحليل المخاطر في هذه المنتجات، بما يمهد بوضع خطط للحفاظ على معدلات آمنة للتلوث خلال سلسلة التداول من خلال خطط واضحة للتعامل مع هذه القضايا علميا ورقابيا.

كما كشف رئيس هيئة سلامة الغذاء عن إعلان الهيئة عن قائمة بيضاء تضم 72 مصنعا للمنتجات المتوافقة مع معايير سلامة الغذاء، ونستهدف زيادة أعداد هذه القائمة لكي تضم جميع المصانع والمنشات المعنية بتداول منتجات غذائية، مشيرا إلى إنه يتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية

وشدد على أن هيئة سلامة الغذاء حرصت على حل مشاكل الصادرات الزراعية بالتوافق مع الدول الخليجية التي أصدرت قرارات بالحظر بسبب التضارب بين الجهات المعنية، حيث تم وضع ضوابط لتصدير المنتجات الزراعية لهذه الدول وفق معايير سلامة الغذاءـ، وهو ما ساهم في إلغاء قرارات الحظر الصادرات من هذه الدول، لإنه يجب أن ندرك ان الدول تغيرت وتغيرت مع مفاهيم سلامة الغذاء، وهو ما إنعكس على تغير مطالبها وفقط لهذه المعايير.

وأشار إلى ان الرقابة الجيدة تعتمد على وجود تشريع جيد يتم التوافق عليه وقابل للتنفيذ وتدريب أفراد ومفتشين على تنفيذ هذا التشريع ومعامل قادرة على الفحص، مشيرا إلى ان التعامل مع المعامل سيكون للمعامل المعتمدة فقط، ولا تتبع الجهة الرقابية وهي هيئة سلامة الغذاء لضمان الشفافية والحيادية ودقة النتائج.

وقال منصور، انه يجري حاليا إعداد مشروع قانون الغذاء الذي يستهدف توحيد تشريعات الغذاء في قانون واحد، ويضمن الرقابة الدقيقة على جميع منتجات الغذاء سواء في الحالة الطازجة أو في حالة تحولها إلى مصنعات غذائية، مشيرا إلى إنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال 3 شهور تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره والبدء في تنفيذه ونقل التشريعات الموجودة في الوزارات المعنية تلقائيا لأشراف الهيئة، متضمنا مواد لمكافحة الغش والخداغ والتي تتم ملاحقتها بمواد العقوبات.

وأوضح أن توحيد التشريعات يستهدف منع التضارب بين القرارات والقوانين، ويجعل جهة واحدة هي المسئولة عن سلامة الغذاء لأول مرة في مصر، مشيرا إلى أنه تم تجميع 2063 تشريعا من عام 1893 وحتي الآن منها 16 مرسوما ملكيا لا تزال في قيد التنفيذ رغم مرور مدة طويلة على إصدارها، منها قانون المجازر الصادر عام 1893 الذي كان يحدد نقاط ذبيح للمواشي في مصر تشكل مجازر مؤقتة للحفاظ على الصحة العامة والحد من الذبح خارجها بينما الان يتم الذبح بمختلف مناطق القاهرة على مرأي ومسمع من المارة وفي الشوارع والطرق.