ادانة حقوقية لباريس لفرضها غرامة على منقبتين

ادان خبراء أمميون فرض " فرنسا غرامة مالية سنة 2012 على امرأتين كانتا ترتديان النقاب، مطالبين باريس بـ"التعويض" لهما وإعادة النظر في قانونها المتعلق بهذا اللباس.

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد تلقت عام 2016 شكوى تقدمت بها الفرنسيتان اللتان فرضت عليهما الغرامة لارتدائهما النقاب في مكان عام.

وأقر البرلمان الفرنسي سنة 2010 قانونا يمنع أي ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة قد تصل إلى 150 يورو.

ورأت اللجنة وفق ما أصدرت في بيان صحفي أن "منع (ارتداء) النقاب ينتهك حرية الديانة والحقوق الإنسانية" لهاتين المسلمتين.

وأضاف البيان "اللجنة تدرك أن الدول يمكن أن تفرض على الأفراد الكشف عن الوجه في ظروف محددة في إطار عمليات تحقق من الهوية، لكنها تعتبر أن المنع المعمم للنقاب هو تدبير جذري جدا".