الفلاحين توضح أسباب ارتفاع أسعار البطاطس.. تجار كبار وراء الأزمة.. وتوقعات بانخفاض الأسعار الفترة القادمة.. والحكومة يجب أن تقوم بدورها لمواجهة الأزمة

نقيب الفلاحين يكشف سر جنون البطاطس ويقدم روشتة للحكومة لتجاوز الأزمة أبو حسين: تجار كبار وراء أزمة أسعار البطاطس اتحاد الفلاحين: أسعار البطاطس تنخفض خلال الفترة القادمة

علق الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، على ارتفاع أسعار البطاطس داخل الأسواق، قائلا: "البطاطس المتواجدة في الأسواق ثلاجات".

وأضاف عبد الدايم خلال تصريحات إعلامية أنه بعد شهر من الآن تنتعش الأسواق المصرية بكميات هائلة وتعود الأمور إلى طبيعتها من جديد.

وأوضح أن المساحات التي تمت زراعتها خلال عام " 2017 " بلغت نحو "374.508 "، أفدنة بينما في عام " 2016 " كان إجمالي المساحات المزروعة نحو " 371.122 " فدان، مضيفا أن المساحات تتضاعف خصوصا في محصول البطاطس من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

صدى البلد استطلع آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل وراء تلك الأزمة.

ففي البداية طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد ابوحسين، الحكومة، بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الفلاحين من ارتفاع الأسعار، خصوصا بعد الزيادات التي تعلن عنها الحكومة كل فترة كأسعار المستلزمات الزراعية وارتفاع أجور المزارعين والأيدى العاملة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، والتى يكون لها آثار خطيرة على الأمن الغذائي المصري.

وقال ابوحسين، إن الفلاح هو أكثر فئات المجتمع إنتاجًا وأكثرها ظلمًا، فبرغم الظروف القاسية التي يعيشها، إلا أنه لا يزال يعمل ويحقق أعلى إنتاجية وبأقل الإمكانات المتاحة من وسائل تكنولوجيا الزراعة الحديثة، لذلك يتوجب على الحكومة أن تراعي ظروفه وتلبي احتياجاته وتسعى لتوفير المناخ المناسب له ليحقق هامش ربح مناسب.

أوضح نقيب الفلاحين، أن قرارات رفع الأسعار والمستلزمات الزراعية يستلزم أن تصحبها مجموعة من الإجراءات والسياسات اللازمة لحماية الفلاحين من الآثار السلبية للقرار ولتوجيه موارد الدولة المحدودة لدعم الفلاح، من خلال تفعيل الزراعة التعاقدية التي تعتمد على شراء المحاصيل قبل زراعتها خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والذرة والصويا لأنها مربحة للفلاح وتسهم فى الحد من الاستيراد وتوفير العملة وتأمين السلع الأساسية،لافتا أن أى زيادات فى الأسعار تتطلب ضرورة وجود آلية لمراقبة الأسواق والوقوف على الأسباب الحقيقية جراء ارتفاع الأسعار ومواجهة ظاهرة الاحتكار، لافتا إلى أن الطماطم والبطاطس شهدا ارتفاع أسعار كبيرا جدا فى الفترة الأخيرة، ولا يتحمل ذلك الفلاح أو المزارع.

وعن ارتفاع أسعار البطاطس، أكد «ابو حسين» أن محصول البطاطس تسبب فى خسارة كبيرة للفلاحين العام الماضي، ولم يتجاوز900 جنيه للطن، ولم يجد الفلاح من يشتري المحصول الذي نعتبره أساسيا، ونعول عليه آمالا كبيرة في تدبير احتياجاتنا، ومع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوي، حيث تصل تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه، في حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى حوالي 15 طنا في 900 جنيه سعر الطن، أي أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه، أي أن هناك خسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح، إذا لم يتم تحريك سعر المحصول، وهو ما حدث هذا العام، إلا أن هناك تجار كبار يحتكرون المحصول وهو ما أدى إلى رفع سعر البطاطس بالأسواق.

وأضاف أن محصول البطاطس أصبح مكلف للغاية حيث يتراوح السعر من 400 إلى 550 جنيها للشيكارة الواحدة وتتطلب خدمة خاصة من أعمال تنظيف التربة أو تسميدها ويحتاج الفدان الواحد 24 شيكارة سماد بواقع شيكارة لكل قيراط وللأسف الشديد لا تمنح الجمعية الزراعية أسمدة سوي شكارتين للموسم الشتوي ومثليهما للموسم الصيفي مما يدفع المزارعين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الكميات اللازمة على أمل جني العائد في آخر الموسم.

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن سبب ارتفاع أسعار البطاطس يرجع للعروة الماضية، حيث تكبد مزارعو البطاطس خسائر كبيرة بعد تراجع سعر البيع ووصول سعر الطن في المزرعة إلى 900 جنيه، ووصول خسائر الفدان إلى 7500، علاوة على ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور العمالة المتواصلة، حتى وصلت تكاليف زراعة فدان البطاطس إلى 25 ألف جنيه في الدورة.

وأضاف "أبو صدام" في بيان، اليوم الاثنين، أن كل ذلك أدى لعزوف كثير من مزارعي البطاطس عن زراعة البطاطس، حيث قلت المساحة المزروعة من 600 ألف فدان إلى حوالي 400 ألف فدان، الأمر الذي أدى لقلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب فزادت الأسعار.

وذكر أن من المفترض أن يمنع تخزين البطاطس في شهر 10 من كل عام لأن هذه الفترة فاصل عروات ويكون المعروض قليلا، ويلجأ أصحاب الثلاجات إلي التخزين لاحتكار المحصول، كما أن على الحكومة لضبط الأسعار وإحداث توازن منع التصدير لحين ضبط الأسعار واكتفاء السوق المحلي لأنه من غير المعقول أن نسمح بالتصدير في ظل وصول كيلو البطاطس إلي 12 جنيها للمستهلك.

وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أن التجار أصحاب ( البطاطس المخزنة المبردة)، هم من يتحكمون بالسعر الآن لعدم وجود محصول لدي الفلاحين وأن هذه الأسعار ستنخفض آخر شهر نوفمبر القادم، مع جني محصول بطاطس العروة النيلية (المنزرعة في المنيا والمنوفية والقليوبية والدقهلية والبحيرة).

ولفت إلى أن عدم وجود دورة زراعية وعدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية وانعدام خطة واضحة زمنية محددة لوزارة الزراعة من الأسباب الأساسية التي تتسبب في جنون الأسعار الذي نعيشه من أن لآخر.

أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن التجار السبب الحقيقي وراء إرتفاع أسعار البطاطس مؤكدا أن عدد من التجار يلجأ إلى الاحتكار وعلى وزارة الزراعة والحكومة منع الاحتكار ووضع ضوابط صارمة لحماية المواطنين من إرتفاع الأسعار.