"جنايات القاهرة" تستمع لدفاع المُتهمين في "الاتجار بالبشر"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، لطلبات دفاع المُتهمين في القضية المعروفة بـ"الاتجار بالبشر".

وأبدى عدد من محاميي الدفاع، استعدادهم للمرافعة، فيما كان للقسم الثاني منهم طلبات تقدموا بها للمحكمة، ومنها طلب المحامي عبد الناصر محمد عبده أبو رحمة، دفاع المتهم رقم 8 بأمر الإحالة، بمناقشة اللجنة الفنية الثلاثية الموكل لها مهمة تفريغ الأحراز، والاطلاع عليها فيما يخص المحادثة التاسعة في الأوراق.

وطلب الدفاع كذلك، سماع شهادة الشاهد الأول، عضو هيئة الرقابة الإدارية مُجري التحريات، ومناقشته، كما طلب سماع شهادة المجني عليهم من الثانية حتى الثامنة، وطلب الدفاع إخلاء سبيل موكليه.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومصطفى سيد محروس، وأمانة سر محمد فريد.

وكانت نيابة الأموال العامة، قد باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات بوزارة الخارجية بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والتحصل دون وجه على ختم إحدى الجهات الحكومية والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.

وثبت من خلال التحقيقات، قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.

وتوصلت التحقيقات، إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هي عقد زواج أجانب، فضلًا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عامًا وحصولهن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.