أزمة ارتداء النقاب.. متى ينتهي الصراع ومن ينتصر؟

من جديد.. تُلقي أزمة ارتداء النقاب بظلالها على الساحة بعدما طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بمنع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية والتعليمية، لما يحمله من تأثير سلبي على عملية التواصل الجيد مع المواطنين وما يمثله من خطورة بالنسبة للشق الأمني، مشيرًا إلى أنه يشدد على طلب المنع خاصة بعد البيان الذي أصدره الأزهر الشريف ودار الإفتاء بأن النقاب ليس من فرائض الدين، وأنه عادة من العادات الاجتماعية.

على الرغم من أن النقاب ترتديه السيدات في معظم الدول العربية، إلا أنه لم يُثر أزمة أو ضجة في أي دولة عربية مثلما أحدث جدلًا واسعًا في مصر، وخاصة في السنوات العشر الأخيرة، والسؤال هل يكون طرح القضية هذه المرة بمثابة جولة جديدة؟.. أم أن البرلمان سيقضي عليها هذه المرة بضربة "أبو حامد" القاضية؟.

التعليم العالي صاحب أول قرار منع

في سبتمبر 2009، قرر الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي وقتئذٍ، منع ارتداء النقاب في الجامعات، ومنعهن من دخول المدن الجامعية، في قرار وصفه البعض بـ"الجريء"، وكان للقرار العديد من التبعيات أهمها أن مجموعة من الفتيات المنتقبات لجأن لتأسيس رابطة نسائية للتحدث باسمهن أمام القضاء المصري، للدفاع عن حقهن في ارتداء النقاب بكليات الجامعات.

شيخ الأزهر يخلع نقاب طالبة

بعد أسابيع قليلة من قرار وزير التعليم العالي، وبالتحديد في أكتوبر 2009، حدثت واقعة شهيرة حيث أجبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، طالبة في المرحلة الإعدادية بالأزهر على خلع النقاب، مؤكدًا أن لبس النقاب عادة وليس فريضة، وأقر رفض ارتدائه داخل فصول المعاهد الأزهرية وقاعات الامتحانات والمدن الجامعية التابعة للأزهر.

الإدارية العليا تصدر حكما بإلغاء ارتداء النقاب

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في أبريل 2010، حكمًا نهائيًا بحظر ارتداء الطالبات النقاب داخل لجان الامتحانات في الجامعات.

قرر أحد الأندية الخاصة، في مستهل 2012، منع دخول الأعضاء بالنقاب، وذلك بعد أن أدرج شروطا بذلك في اشتراك العضوية، والذي تضمن بندا يمنع العضوات المنقبات، وفي أغسطس 2015، منعت بعض المنتجعات السياحية، دخول المنتقبات، وحظرت نزول السيدات المحجبات بما يسمى "المايوهات الشرعية".

جامعة القاهرة تسير على الخطى

حظر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، ارتداء النقاب على الممرضات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، والقائمات على رعاية المرضى في المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، وأولها قصر العيني، والوحدات العلاجية التابعة لها، وكان ذلك في 2016.

البرلمان يتناول القضية للمرة الثانية

تناول البرلمان قضية النقاب لأول مرة في دورة الانعقاد الثالث للبرلمان وبالتحديد في 2017، عندما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترح منع ارتداء النقاب تمامًا في المؤسسات الحكومية، مشيرين إلى أهمية تنفيذ هذا المقترح ضروري ومهم لأسباب أمنية تتعلق بالتصدي للإرهاب والتطرف، ومن جديد فجّر النائب محمد أبو حامد القضية عندما قدم اقتراح برغبة في البرلمان لرئيس الوزراء بشأن إصدار قرار يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة.

أزمة ارتداء النقاب ليست محلية بل هي قضية عالمية أثارت الجدل في كثير من الأوساط، كان أبرزها ما أحدثه مقال بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا السابق، من جدل واسع عندما علق في منتصف أغسطس الماضي على قرار الدنمارك بحظر النقاب، حيث وصف النساء اللواتي يرتدين النقاب بـ"صناديق البريد"، و"لصوص البنوك"، وجاء في المقال المُثير "إذا تقول لى إن البرقع ظالم، سأتفق معك، وإذا قلت إنه أمر مريب ونوع من الاضطهاد أن تتوقع من النساء تغطية وجوههن، سأتفق معك تمامًا، وسأضيف أنني لا أجد أي سند شرعي في النص القرآنى يبرر مثل هذه الممارسة".

آمنة نصير: النقاب عادة يهودية