دورات وتفعيل "رخصة الزواج".. تعرف على التجربة الماليزية للحد من الطلاق

ذكرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حوارها مع "الوطن" والصادر اليوم الأحد، الإعداد لمبادرة "الحفاظ على كيان الأسرة المصرية"، بناء على طلب رئيس الجمهورية، من خلال تدريب وتوجيه المقبلين على الزواج.

ووجه السيسي بنقل تجارب الدول الأخرى، مثل ماليزيا، في الحد من حالات الطلاق، مستطيعة تخفيض نسب الطلاق من 35% إلى 8%.

وترجع شهرة تجربة ماليزيا في التوجيه الأسري على مستوى العالم، إلى عام 1992 حين أراد مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي السابق، انخفاض نسبة الطلاق، التي وصلت آنذاك لأكثر من 30%، ليجد حلا وهو إقامة دورات تدريبية متخصصة لمن يرغب في الزواج من الجنسين ليحصلوا بعدها على رخصة الزواج، حسب دراسة منشورة بعنوان "التجربة الماليزية في الجانب الأسري ومدى الإفادة منها في الأردن"، للدكتور زينب القضاة، بموقع المنتدى العالمي للوسطية.

وبحسب تلك الدراسة، بدأت آثار تلك التجربة تظهر من النصف عام 2000 حيث بلغت "14.72%"، وهذا ما دفع الكثير من المجتمعات إلى التفكير جديا بالاستفادة من هذه التجربة بشكل إجباري أو اختياري، خاصة ما قامت به الحكومة الماليزية بإنشاء دائرة للدراسات العائلية والتطوير البشري والتي تهتم بتقديم دراسات هامة في مجالات وقضايا الأسرة، بالإضافة لاستخدام قوة القانون في الحد من النزاعات بين الزوجين.

كما اهتمت بعدد من القوانين، التي تدل على وجود وعي لدور القانون في الحفاظ على الأسرة والحد من قضايا الخلاف بين الأزواج، منها:

- في حالة تعدد الزوجات لابد من الحصول على تصريح قضائي، يتأكد فيه من توفر عدة أمور منها إثبات مقدرة الزوج المالية، وضمان المعاملة المنصفة والعادلة بين الزوجات، وإثبات أن الزواج المقترح لن يؤدي إلى تخفيض مستوى حياة الزوجة أو الزوجات أو الأشخاص المعالين.

- إصدار قانون يمنع قبول دعوى الطلاق لمن لم يمض على زواجه مدة 24 شهرا.

- في حالة رغبة الزوج بالطلاق فلابد من أن يقدم طلب للحصول على إذن قضائي؛ يوضح فيه الأسباب وكذلك المبالغ التي ينوي دفعها من نفقة في فترة العدة، ونفقة المتعة والمهر، والأحكام المتعلقة بتقسيم الممتلكات الزوجية، وإذا رأت المحكمة صعوبة الإصلاح فإنها تنصح الزوج بالنطق بطلقة واحدة وتسجيل الطلاق، أما إذا لم يوافق الطرف الآخر أو أن المحكمة غير مقتنعة بأن هذا التدهور أو الانهيار لا يمكن إصلاحه هنا تبذل المحكمة جهودها في محاولة للتوفيق في مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

- وتصدر لجنة الإصلاح شهادة لفشلها في إحداث الإصلاح، وأي توصيات أخرى لها فيما يتعلق بأمور الحضانة والنفقة وتقسيم الممتلكات، وتكون الاستفادة من هذا القانون ممكنة خاصة أن أكثر نسب الطلاق تقع في السنة الأولى من الزواج غير أن وجود مثل هذه المادة في قانون الأحوال الشخصية.