"قصور التحقيقات" تبرئ أمين شرطة من السرقة.. والمحكمة تلغي قرار فصله

ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، قرار مجلس التأديب الاستئنافي لأفراد هيئة الشرطة لمنطقة القناة وسيناء، والقاضي بمعاقبة أمين شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية بالفصل النهائي من الخدمة، لخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي، وسرقة محتويات سيارة شرطة، وترك خدمته وتعريضها للخطر، وقضت المحكمة ببطلان قرار احالته لمجلس التأديب، لعدم وجود دليل دامغ.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن أمين الشرطة نُسب إليه تهم خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لسرقته محتويات سيارة شرطة بجراج المديرية "كاسيت، زجاجة برفان"، مؤكدة أن قرار الاتهام غير منضبط، لأنه لم يوجه له جريمة السرقة على وجه دقيق، ولم يواجه ايضا بالتهمة الثانية وهى تركه للخدمة أثناء تأمينه للمديرية على الشادوف الأمامي معرضًا حياة القوات المتواجدة للخطر، ولكن ثبت للمحكمة أنه استأذن من ضباط الخدمة لقضاء الحاجة.

وأضافت الحيثبات، بأن اوراق التحقيق المرفقة مع القضية أصابها العديد من العوار والقصور، حيث لم يُستدعي ضابط الخدمه الليلية، ولا ضباط المديرية المسؤلين عن تأمين المديرية لسماع أقوالهم بشان واقعه السرقة، لذا رأت المحكمة أن التحقيق الذي بُنى عليه حكم فصله من الخدمة اعتراه النقص الشديد والقصور الجسيم عن تحقيق غايته ولم يحدد الحقيقه المحيطة بالواقعه مما يترتب عليه بطلانه وبراءة الطاعن من هذه التهم لعدم وجود دليل، ومن ثم بطلان قرار مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي، تحقيقاً لمبدأ ما بُني على باطل فهو باطل.