أزمة إيران الاقتصادية تعصف بوزيريْ الاقتصاد والنقل.. استقالات وعزل

من فضلك قم بتسجيل دخولك

أعلنت الرئاسة الإيرانية، أن الرئيس حسن روحاني وافق على استقالة وزيريْ الصناعة محمد شريعت مداري والنقل عباس آخوندي.

وذكرت الرئاسة بموقعها الإلكتروني، أن روحاني وافق على استقالة شريعت مداري وآخوندي؛ مثنياً على "الخدمات المتفانية" و"الجهود المخلصة" التي بذلاها خلال توليهما منصبيهما.

وكان وزير الطرق عباس آخوندي قد انتقد تعامل الحكومة الإيرانية مع العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران.

وعيّن الرئيس الإيراني مساعد وزير الصناعة رضا رحماني خلفاً لشريعت مداري، ومحافظ مزانداران (شمال) محمد إسلامي خلفاً لآخوندي، على رأس وزارة النقل وفق "سكاي نيوز".

وبحسب تقارير إعلامية فقد قدّم الوزيران استقالتهما لروحاني قبل أكثر من شهر، حين كان البرلمان يستعد لطرح الثقة بهما.

وكانت شائعات قد سرت في منتصف سبتمبر الماضي بشأن تقديم شريعت مداري استقالته؛ لكن وزارته سارعت في حينه إلى نفيها.

وكان البرلمان الإيراني قد عزل في أغسطس وزيريْ العمل والاقتصاد في حكومة روحاني؛ بسبب طريقة تعاملهما مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي غرقت فيها البلاد، ونجمت في جزء منها عن العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 حول برنامجها النووي.

ويتعرض روحاني وحكومته لضغوط متزايدة من نواب يلومونهما على طريقة إدارتهما للأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها طهران، وقد سبق لهذه الضغوط أن أطاحت -في أغسطس- بعضوين آخرين في حكومته، هما وزيرا العمل والاقتصاد اللذان سحب البرلمان منهما الثقة.

أعضاء البرلمان يلومون حكومة روحاني على طريقة إدارتهما وتخبط طهران

أعلنت الرئاسة الإيرانية، أن الرئيس حسن روحاني وافق على استقالة وزيريْ الصناعة محمد شريعت مداري والنقل عباس آخوندي.

وذكرت الرئاسة بموقعها الإلكتروني، أن روحاني وافق على استقالة شريعت مداري وآخوندي؛ مثنياً على "الخدمات المتفانية" و"الجهود المخلصة" التي بذلاها خلال توليهما منصبيهما.

وكان وزير الطرق عباس آخوندي قد انتقد تعامل الحكومة الإيرانية مع العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران.

وعيّن الرئيس الإيراني مساعد وزير الصناعة رضا رحماني خلفاً لشريعت مداري، ومحافظ مزانداران (شمال) محمد إسلامي خلفاً لآخوندي، على رأس وزارة النقل وفق "سكاي نيوز".

وبحسب تقارير إعلامية فقد قدّم الوزيران استقالتهما لروحاني قبل أكثر من شهر، حين كان البرلمان يستعد لطرح الثقة بهما.

وكانت شائعات قد سرت في منتصف سبتمبر الماضي بشأن تقديم شريعت مداري استقالته؛ لكن وزارته سارعت في حينه إلى نفيها.

وكان البرلمان الإيراني قد عزل في أغسطس وزيريْ العمل والاقتصاد في حكومة روحاني؛ بسبب طريقة تعاملهما مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي غرقت فيها البلاد، ونجمت في جزء منها عن العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 حول برنامجها النووي.