بعد انفراد "الوطن".. البرلمان يتحرك لوقف بيع مخطوطة "قنصوه الغوري"

تصاعدت ردود الفعل بين الأوساط الثقافية والسياسية، بعد انفراد "الوطن"، الأسبوع الماضي، بعرض مخطوطة مصرية للبيع بدار مزادات "سوثبي" بلندن، مملوكة لقنصوة الغورى، آخر حكام المماليك قبل الغزو العثمانى لمصر، حيث طالب البرلمان الحكومة بسرعة التحركة لوقف هذه "الكارثة".

ومن جانبه، طالب النائب نادر مصطفي، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، الحكومة بسرعة التحرك لوقف بيع إحدى المخطوطات التراثية مملوكة لقنصوه الغوري، آخر حكام المماليك قبل الغزو العثماني لمصر، بالخارج، مشيرا إلى أن ملف بيع الآثار المصرية بالخارج كارثة بمعنى الكلمة ويجب وضع خطة لوقفها والتصدي لهذا الأمر.

وقال نادر مصطفى، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الدولة تواجه "مافيا الآثار" بكل حسم وقوة، بدليل أنها غلظت عقوبة التهريب بقانون الآثار الجديد لتصل للسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، وتصل لـ10 ملايين جنيه لكل من قام بتهريب الآثار للخارج.

فيما تقدم النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام وعضو لجنة السياحة، بطلب إحاطة موجه لرئيس الحكومة ووزير الآثار لوقف إجراءات وقف بيع جزء من مخطوطة مملوكة لقنصوة الغوري، آخر حكام المماليك، والمثبت في سجلات دار الكتب المصرية بتاريخ 1884.

وطالب حساسين بكشف كيفية خروج هذا المخطوط وكيف يتم عرضه في مزاد خارجي رغم تسجيله في سجلات حكومية رسمية، مشيرا إلى أن مثل هذه المخطوطات جزء من تاريخ مصر، الذي لا يقدر بقيمة مادية ويجب تدخل الدولة لاستردادها والحفاظ عليها.

وجاء تحرك البرلمان، بعد أيام من إصدار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بيانًا رسميًا، فيما يتعلق بشأن بيع المخطوطات التراثية في أحد المزادات العالمية بالخارج، قائلة: إن الهيئة تتابع عرض المخطوطات المملوكة لمصر بحرص واهتمام شديد.

وأوضحت دار الكتب والوثائق، في البيان، أن المخطوطة التي تم الإعلان عن عرضها للبيع من خلال إحدى صالات المزادات في لندن مؤخرًا، عبارة عن جزء من مخطوط مملوك لقنصوة الغوري آخر حكام المماليك قبل الغزو العثماني لمصر، والمثبت في سجلات دار الكتب المصرية بتاريخ 1884م، كان آخر ظهور لها في سجلات دار الكتب في نهاية القرن التاسع عشر بالتحديد في عام 1892م.