المحتوى الرئيسى

«بلومبرج» تتوقع إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة

09/26 16:26

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أنه من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها غدًا ،الخميس، لمناقشة سعر الفائدة، ومن المتوقع أن تحافظ اللجنة على أسعار فائدتها كما هى، بينما توقع المسئولون خفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة خلال العام المالى الحالى 2018-2019، حيث يصل متوسط العائد على الديون المحلية نحو 14.7%، مقابل 18.5% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، ولكن الحكومة أصدرت سندات خزانة بمتوسط عائد 19% خلال شهر يوليو الماضى، وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذا قد يخلق مشكلة كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات.

اقرأ أيضًا: بلومبرج: تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم بدأ ينحسر

وأضافت الوكالة فى تقرير لها، أنه كان من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة بنحو 5% هذا العام بعد تباطؤ معدلات التصخم، وبالفعل خفضت السعر بمقدار 200 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس.

وتابعت الوكالة، أن مصر توقفت عن تخفيض أسعار الفائدة بسبب العديد من العوامل وعلى رأسها التوترات التجارية العالمية والشروط المالية العالمية الأكثر تشددًا على عملات الأسواق الناشئة.

وأوضحت بلومبرج، أن ارتفاع معدلات التكاليف على أدوات الدين العام يعرقل خطط الحكومة لخفض العجز في الميزانية، حيث تسعى الحكومة لخفض تكاليف التمويل عن طريق الاستفادة من أسواق الدين الدولية والاعتماد على سندات الخزانة المقومة بالدولار، ولكن مشاكل الأسواق الناشئة رفعت أسعار السندات بالنسبة لمصر.

اقرأ أيضًا: بلومبرج: مصر تدرس التحوط من تقلبات أسعار القمح العالمية

وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الأخير خلال أغسطس الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة عند مستوى 16.75%و 17.75%على الترتيب، كما تقرر الإبقاء أيضا على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وفى فبراير الماضى، قرر البنك المركزى ولأول مرة منذ التعويم، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل الى 17.75% على الإيداع و 18.75% على الإقراض، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس 2018 بنسبة 1% ايضًا، لتصل الى 16.75و 17.75% على الترتيب، وخلال الإجتماعات السابقة للجنة كان القرار بتثبيتها حتى الأن.

ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل