المحتوى الرئيسى

نائب رئيس «مستقبل وطن»: مستعدون للانتخابات المحلية ولدينا مليونا عضوية

09/25 09:34

• علاء عابد لـ«الشروق»: راضٍ عن وضع السجون بنسبة 75% ونستعد لزيارات لأقسام الشرطة والملاجئ 

• «الحبس الاحتياطى» تحول لعقوبة وانتهيت من تعديلاته ويجب النص على التعويض المادى والمعنوى بعد البراءة

• كتلتنا البرلمانية اقتربت من 400 نائب وننافس على 15 لجنة نوعية

• أؤيد الضريبة التصاعدية ورجال الأعمال يدفعونها على استثماراتهم فى أوروبا وأمريكا

• سفرياتى الخارجية على نفقتى الخاصة ورئيس البرلمان الأكثر حرصا على أموال المجلس ويتنازل عن مزايا كثيرة

•أزمة الغارمات تنتهى باعتماد المحاكم على الشيكات البنكية «واللى معهوش ما يلزموش» 

• نسأل رئيس الوزراء عن اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية ونتعرض لضغوط كثيرة

مع اقتراب عودة مجلس النواب للانعقاد فى أكتوبر المقبل بدأ حزب «مستقبل وطن» صاحب أكبر كتلة نيابية فى المجلس وضع خطته المتعلقة بالتشريعات وانتخابات اللجان.

فى هذا الحوار يكشف نائب رئيس الحزب، علاء عابد فى حواره مع «الشروق» تفاصيل منافسة الحزب على رئاسة 15 لجنة نوعية من بين 25 لجنة فى مجلس النواب، كما يوضح أبرز التشريعات التى ستكون على أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، وأهمها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون الإدارة المحلية، وتعديلات على قانون الحبس الاحتياطى، وأيضا قانون مجلس النواب، مطالبا بإجراء الانتخابات التشريعية بما لا يقل عن 50% للقائمة و50% للمقاعد الفردية.

عابد الذى يتولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان شدد على دور اللجنة فى توضيح صورة مصر فى الخارج موضحا أن جميع السفريات التى قام بها خلال فترة عضويته فى البرلمان على نفقته الخاصة، وأشار إلى وضع خطة لزيارة أقسام الشرطة فى دور الانعقاد المقبل، مؤكدا رضاه عن أوضاع السجون بنسبة 75%.. وإلى نص الحوار

> مع بدء العد التنازلى لبداية دور الانعقاد الرابع؛ هل بدأتم الاستعداد لانتخابات اللجان النوعية؟

ــ هذه المرة كحزب مستقبل وطن بعد اقتراب عدد كتلتنا البرلمانية من 400 نائب تأكد أننا سننافس على ما لا يقل عن 15 لجنة، وستكون المنافسة عملية من يصلح أن يكون رئيسا أو وكيلا وأمين سر ويطور أداء اللجنة سنؤيده أما رؤساء اللجان الذين لم يستطيعوا تغيير مسار اللجنة لن يكون له مكان معنا.

> فى رأيك ما أهم اللجان التى ستشهد منافسات؟

ــ المنافسة ستكون شديدة فى 10 أو 15 مثل لجنة الصحة، والإسكان سيكون بها منافسة شديدة، أيضا لجان الشئون الإفريقية والصناعة والاقتصادية ربما يكون بهم منافسة قوية.

> ما أهم التشريعات التى يضعها الحزب على أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل؟

ــ توجد 3 قوانين مهمة فى دور الانعقاد المقبل مثل قانون الإدارة المحلية الذى يشمل الانتخابات واختصاصات مجالس المدن والقرى ومعالجة سوء الإدارة والإهمال فى إدارات الحكم المحلى.

ورغم أن الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة تضبطان وقائع فساد عديدة حاليا، فإن القانون المنتظر سيضبط الأمور أكثر، فالإصلاح فى ملف المحليات ضرورى ويجب زيادة صلاحيات المحافظ ويكون مسئولا عن المحافظة التى يحكمها ويستطيع إصدار كل القرارات لكن الدور الشكلى الموجود حاليا لا يجب أن يستمر فالمحافظ الموجود لا يستطيع أن يصدر قرارا ولا أن يعطى تأشيرة لمستثمر.

> ما الذى عطل القانون طوال هذه الفترة؟

ــ تأخرنا فعلا لكن أجندتنا التشريعية كان متخمة بقوانين خاصة مع دور الانعقاد الثالث، كانت فيه قوانين مهمة مثل الاستثمار، لكن قانون الإدارة المحلية سيصدر فى دور الانعقاد المقبل، والحزب جاهز ومستعد للانتخابات المحلية، لدينا مقرات فى كل المحافظات وفى المراكز والقرى ولدينا مليونا عضوية.

> ماذا عن بقية القوانين فى دور الانعقاد المقبل؟

ــ من بين القوانين المهمة أيضا مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى سيمر فى دور الانعقاد المقبل، أيضا فى قانون مهم جدا لابد من مناقشته وهو قانون مجلس النواب، نحن تم انتخابنا طبقا لقرار بقانون لابد أن يعدل ويكون على الأقل 50% قوائم و50 % فردى إن لم يكن 75% قوائم و25% فردى، لأن غالبا النظام الفردى يأتى بنائب معه فلوس وقبلية وليست الخبرات والقدرة على ممارسة التشريع والرقابة.

> ما مصير مشروع قانون تعديلات الحبس الاحتياطى الذى أعلنت عنه؟

ــ انتهيت من التعديلات وسيتم استبدال الغرامة أو التحفظ على الشخص فى منزله لحين انتهاء التحقيقات بالحبس الاحتياطى.

> الحبس الاحتياطى ليس عقوبة ولكنه إجراء احترازى؟

ــ نعم لكنه تحول لعقوبة.

> وطالما إجراء احترازى لماذا توقع غرامة قبل إثبات أنه مذنب؟

ــ سيسترد الغرامة وليس ذلك فقط، من تعرض للحبس الاحتياطى يجرى تعويضه ماديا عن كل يوم حبس، وتعويض معنوى بنشر حكم البراءة فى الجريدة الرسمية، لأن الأصل فى المتهم البراءة.

> هل مطروح تقديم مشروعات قوانين اقتصادية؟

ــ عملنا قانون الاستثمار والمزايدات والمناقصات لكن فى قوانين متعلقة بالضرائب والجمارك، الضرائب تمثل 60% من الموازنة العامة للدولة، وأنا مع الضريبة التصاعدية بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباحا كبيرة يجب أن تطبق عليهم وتقل على ذوى الدخول الضعيفة، جميع دول العالم تستعين بالضريبة التصاعدية رجال الأعمال يدفعون الضريبة التصاعدية على استثمارتهم فى أمريكا وبريطانيا وسويسرا، فى دول تصل النسبة إلى 45% من المكسب ما المشكلة لو دفع 20% من المكسب؟ فالضريبة التصاعدية تكافل اجتماعى ننشئ بها طرقا ونوعا من أنواع التكافل وهى تحتاج فقط حوارا مجتمعيا.

> ماذا عن قانون الغارمات؟

ــ انتهيت من مشروع القانون وسأقدمه خلال دور الانعقاد المقبل لينظم التعامل مع هذه النوعية من القضايا وينص على سلطة القاضى فى استبدال عقوبة الحبس بالتشغيل بناء على طلب المحامى، فى المشروعات القومية أو حسب المؤهل أو المهنة التى تمتهنها وإنشاء صندوق برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والداخلية، للسداد من الهبات والتبرعات وجزء من الضرائب.

> هل يمكن وجود شبهة عدم دستورية؟

ــ لا وسنجرى بحثا اجتماعيا لوقف هذا الموضوع وسنمنع إيصالات الأمانة ونجعل تحرير الشيكات البنكية هو الأصل، والمحكمة لا تقبل أى شيك إلا الشيكات الصادرة من البنوك، وذلك لضمان الدفع واللى معهوش ما يلزموش.

> لكن هذا المنطق يسد الطريق أمام شراء الفقراء لاحتياجاتهم الضرورية بالتقسيط؟

ــ الذى يسد القسط يجب أن يضمن وجود دخل يستطيع السداد منه، طالما صدر له دفتر شكيات فهو عامل أو موظف أو لديه رصيد لكن التعامل بإيصال أمانة أو شيك من المكتبة أسلوب لا يمكن استمراره، لا يوجد مكان فى العالم يتعامل بهذا الشكل.

> كم عدد السجون التى زرتها منذ توليك رئاسة لجنة حقوق الإنسان فى دور الانعقاد الثانى؟

ــ قمنا بست زيارات للسجون.

> هل الأوضاع متشابهة فى كل السجون أم توجد اختلافات؟

ــ فى زياراتنا لسجن الفيوم كانت الكثافة عالية وكان بعض المحبوسين الصادر لصالحهم قرارات إفراج لم تنفذ وخاطبنا الجهات المختصة عقب الزيارة وبالفعل تم الإفراج عنهم وبشكل عام لاحظنا أن طريقة تشغيل السيدات أفضل من الرجال، والسيدات فى السجن منتجة بشكل أكبر وأدعو لإعادة النظر فى آلية تشغيل الرجال داخل السجون. أيضا بعض الأشخاص فى السجون كان عندهم احتياجات أدوية أو زيارات زيادة وبالفعل تكلمت مع المسئولين وسمحوا بزيارات استثنائية بناء على طلباتنا.

> هل لديك خطة لاستكمال زيارات السجون؟

ــ سنبدأ زيارات سجون وأقسام شرطة وملاجئ أيتام.

> هل تتوقع وجود مشكلات كبيرة فى الأقسام؟

ــ الأقسام فيها بعض المخالفات لكن مخالفات فردية ولكنها ليست ظاهرة عامة، كما أننى كنت أتمنى أن تكون زيارة السجون دون إذن نيابة لكنها تصطدم مع الدستور الذى خص النيابة العامة بهذا الاختصاص، وأنا راض عن السجون بنسبة 75% فى الفترة المقبلة ممكن تكون أفضل، ونحن ليس لدينا أحسن سجون فى العالم لكننا لسنا أسوأ سجون.

> أين لائحة قانون الجمعيات الأهلية؟

ــ فى ضغط كبير خارجى من دول ومنظمات كثيرة، كلمنى ناس من ألمانيا وإنجلترا وأمريكا وفرنسا، لم يأت أحد للقاء إلا وسألنى عن القانون أتحدث معهم أننا دولة ذات سيادة، لكن أنا ضد وجود لجنة تمنع التمويل ومع وجود لجنة للرقابة على أوجه الصرف وليس الموافقة على التمويل وضد حصول الدولة على 1% من التمويل حتى لو ستستخدمه فى مشاريع.

> لماذا لم تتقدم بمقترحات تعديلات؟

ــ لأنه لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون ولم نطبقه لكى نحدد ما به من مشكلات ونقترح تعديله.

> هل تأخر اللائحة التنفيذية سببه ضغوط من الخارج؟

ــ لا، لكن نسأل فيها رئيس الوزراء، وأنصحه بتخفيف الأعباء عن المجتمع المدنى فى اللائحة.

> كرئيس للجنة حقوق الإنسان تمارس مهام دبلوماسية. ما تقييمك لهذا الأداء خلال دورين انعقاد وهل تعتقد أن هذا دورك أم أنك تملأ فراغا؟

ــ لى دوران، الأول متابعة حالة حقوق الإنسان فى مصر والثانى توصيل ما يحدث فى مصر للخارج، ومن ضمن الأمور التى اعترضت عليها موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان فميزانيته لا تسمح له بالسفر والاحتكاك بالخارج لتوضيح الصورة، ومصداقية من يعمل فى السلطة التنفيذية تختلف تماما عن مصداقية من يعمل فى السلطة التشريعية عند إجراء لقاءات فى الخارج ويكون معى وزير يسمعوا منى وليس منه لأنى منتخب ولست موظفا عاما. 

ونحن فاشلون فى تسويق مصر فى الخارج، وأود أن أؤكد هنا أن 100% من زياراتى الخارجية على نفقتى الخاصة، انا صاحب رسالة ومستعد للسفر على نفقتى أى مكان طالما أدافع عن الدولة المصرية، لا أتلقى أى بدل سفر نظير سفرياتى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل