تأجيل محاكمة المتهمين بارتكاب حادث تصادم قطاري المناشي لـ 25 نوفمبر

قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الحادية عشرة"، برئاسة المستشار حسن الباهي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ايمن محمد كمال الديب ورامة سعد محمد وسكرتارية رمضان مصطفي، والمنعقدة بمحكمة الرحمانية الجزئية، تأجيل محاكمة المتهمين بارتكاب حادث تصادم قطاري البحيرة بمحطة أبوالخاوي بكوم حمادة، "خط المناشي" بمحافظة البحيرة، الذي وقع في 28 فبراير الماضي، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 49 من مستقلي القطار، لجلسة 25 نوفمبر القادم لتحقيق طلبات دفاع المتهمين.

واستتمعت هيئة المحكمة، للمتهمين حول ملابسات وقوع حادث تصادم قطارين بخط المناشي ووظيفة عمل كل متهم.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة الأسبق بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد وقوع حادث تصادم بين قطارين بمحطة السكة الحديد بقرية أبو الخاوي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة ورجال الإنقاذ لمكان الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة، وباشراف المستشار أحمد حامد المحامي، العام لنيابات جنوب دمنهور، عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، وذلك من خلال اشتراك المتهم "محمد.أ.م." ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوي، مركز كوم حمادة، مع كل من "مصطفى.ط.م." رئيس كهربائي الإشارات، و"عز. م.ب" مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و"وليد.م.أ" كهربائي الإشارات بارتكاب مخالفات عن عمد للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وتفاديهم بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة، وتعجلهم إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع.

وأكدت النيابة أن المتهمين أخلوا بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم وهو ما تمثل في تلفيات بممتلكات ومهمات السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف جنيه، وتعطيل حركة سير القطارات قدرت قيمتها بحوالي 67 ألف جنيه.