رئيس التمثيل التجاري: 200 مليون دولار حجم التبادل بين مصر وباكستان العام الماضى

نظمت سفارة باكستان بالقاهرة بالتعاون مع معهد جنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة ساسي الباكستانية مؤتمرا بعنوان "الشراكة بين مصر وباكستان من أجل التحول الاقتصادى فى ظل مبادرة الحزام والطريق" والذي يعقد لمدة يومين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 للعلاقات الدبلوماسية المصرية الباكستانية.

يهدف المؤتمر إلى تعريف مجتمع الأعمال المصرى بفرص التعاون المشتركة وتسهيل إقامة شراكات بين الجانب المصرى والباكستاني، وشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ،ومخدوم خسرو، وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستانى، والدكتورة ماريا سلطان، مدير عام معهد جنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية، و أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري و خالد ثروت، مساعد وزير الخارجية. 

وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري في كلمته خلال فعاليات المؤتمر إن هذا المؤتمر يأتى فى توقيت مهم لتعزيز أوجه الشراكة بين البلدين فى إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيراً إلى أن قناة السويس المصرية وميناء جوادار الباكستاني من أهم الموانئ على طريق الحرير البحرى وهو ما يمثل فرصة هائلة لتعزيز سبل التعاون بين مصر وباكستان في مجالات التبادل التجاري.

وأضاف أن مصر وباكستان تتمتعان بمزايا هائلة تمكن البلدين من تحقيق نمو وتكامل اقتصادي ضخم حيث تشغل مصر موقع جغرافي متميز بين

وأوضح عنتر أن احدث التقارير الصادرة عن حركة التجارة بين مصر وباكستان تفيد بأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 200 مليون دولار خلال عام 2017 بفائض تجاري لصالح مصر يصل إلى 30 مليون دولار، لافتا الي ان هذا الرقم يعد متواضعاً بالنظر الى مستوى التعاون بين البلدين. 

وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجاري ان الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لقناة السويس باعتبارها شريان التجارة الأول في المنطقة ما دفع الحكومة ﻻنشاء قناة السويس الجديدة الي جانب تطوير القناة القديمة وانشاء مناطق صناعية وخدمات لوجيستية على ضفتي القناة، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين تتطلعان لتحقيق تعاون مشترك من خلال ربط قناة السويس مع ميناء جوادار الباكستاني على غرار الممر التجاري الرابط بين الصين وباكستان والذي ساهم في مضاعفة حركة التجارة بين البلدين.

ولفت الي ان الحكومة تضع علي رأس اولوياتها تشجيع الاستثمار ودعم اقتصاد

وأشار عنتر أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عددا من الخطوات التي اسهمت في دعم الاقتصاد المصري من خلال إطلاق استراتيجية جديدة تعنى بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، الي جانب اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي حددت نحو 4 آلاف فرصة استثمارية جديدة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات المصرية.

جدير بالذكر أن برنامج المؤتمر جلسات يتضمن عمل قطاعية فى مجالات الملاحة واللوجستيات والنقل، الموادر الطبيعية، والبنوك والتمويل، والتجارة وسلاسل الامداد، ودور المرأة فى التجارة، بالاضافة إلى جلسات للشركات الصغيرة والمتوسطة والاعلام.