رئيس الاستخبارات الألمانية يتحول إلى مستشار في الداخلية دون علاوة

تجاوزت الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحكومي في ألمانيا الأزمة، بعد الاتفاق اليوم الأحد (23 سبتمبر/ أيلول) على حل جديد بخصوص مصير هانس - غيورغ ماسن، رئيس هيئة الاستخبارات الداخلية. واتفق الائتلاف الحكومي، كما طالب بذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أن يتخلى ماسن عن رئاسة جهاز الاستخبارات، ليتولى الآن منصب مستشار خاص في وزارة الداخلية براتب 11.500 يورو. وعلى هذا النحو خلافا لما حصل الثلاثاء الماضي لن يحصل ماسن على ترقية ولا على راتب أعلى كان سيصل إلى 14.000 يورو.

وعلل وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تراجعه عن ترقية ماسن إلى وكيل بوزارة الداخلية بضرورة مراعاة مشاعر المواطنين الذين انتقدوا خطوة ترقية ماسن. ونفى زيهوفر أن تكون أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة قد وصلت بسبب هذه القضية إلى حد فض الشراكة وإلغاء الائتلاف.

وأثار رئيس الاستخبارات الداخلية ماسن موجة انتقادات بسبب تصريحاته حول احتجاجات معادية للأجانب في كمنيتس شكك فيها في صحة فيديو يُظهر أشخاصا يطاردون أجانب في كمنيتس.

وأفاد بيان مشترك من مركيل وناليس وزيهوفر أن هانس - غيورغ ماسن سيصبح مستشارا للشؤون الدولية والأوروبية في وزارة الداخلية.

م.أ.م/ف.ي (رويترز، أ ف ب)

شهدت الانتخابات التشريعية في أيلول/ سبتمبر 2017 تراجعاً لحزب المستشارة وحليفها البافاري وللحزب الاشتراكي الديمقراطي. في حين دخل حزب البديل اليميني الشعبوي البرلمان للمرة الأولى وبقوة. أدى هذا مع الخلاف حول قضايا أساسية كالهجرة، إلى فشل ميركل في تشكيل ائتلاف حاكم مع حزبي الخضر والحزب الليبرالي وبعد ذلك الاضطرار للدخول في ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومنح الأخير وزرات سيادية.

بعد التظاهرات المعادية للمهاجرين نفى رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانس غيورغ-ماسن وجود عمليات "مطاردة جماعية" لأجانب، مع أن ميركل أدانتها. كما ادعى ماسن أن فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، وشكك في صحته بينما كان التسجيل حقيقياً. وتعليقاً على كلامه، قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن ماسن "ألحق ضرراً كبيراً بالثقة في أجهزة الأمن"، بسبب تدخله في الشأن السياسي.

ذكر حزب اليسار أنه يشتبه بوجود "اتصالات" بين ماسن وحزب البديل اليميني الشعبوي، مشيرا إلى الاشتباه في أن يكون ماسن قد أعطى نصائح لرئيسة حزب البديل السابقة، فراوكه بيتري، عام 2015 بشأن كيفية تجنب الخضوع لمراقبة هيئة حماية الدستور. واتهم الحزب ماسن بـ"وضع" يده الحامية فوق حزب البديل. وبالمثل ينظر الحزب الاشتراكي بعين الشك والريبة للقاءات ماسن أكثر من مرة مع ممثلين عن الحزب الشعبوي.

أثار الاتفاق بين زعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بشأن إقالة ماسن (55 عاماً)، من منصبه وترقيته إلى منصب سكرتير دولة في وزارة الداخلية موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية في برلين. وجاءت الانتقادات حتى من داخل الائتلاف الحاكم ومن المعارضة ممثلة بأحزاب اليسار والخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي). ويذكر أن ماسن مثل زيهوفر انتقد سياسة ميركل في ملف اللجوء.

حذر رالف شتيغنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الاتحاد المسيحي بقيادة ميركل وزيهزفر من أن "ما تبقى من صبر لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاه الائتلاف الحكومي الموسع تضاءل للغاية". أما رئيس منظمة الشباب في الحزب الاشتراكي، كيفين كونيرت، فقد وصف قرار ترقية ماسن "بالصفعة في الوجه"، موجها انتقادات لاذعة لقيادة حزبه متهما إياها بانتهاج سياسة "الاسترضاء".

في خطوة مفاجئة أعلن وزير الداخلية الألماني ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر (68 عاماً) في الأول من تموز/يوليو الماضي عزمه تقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية احتجاجا على سياسة ميركل في ملف الهجرة واللجوء، ما أثار شكوكاً حول مستقبل الائتلاف الحكومي. جاء ذلك في اجتماع مغلق لحزبه في ميونيخ.

جمّد زيهوفر استقالته في انتظار محادثات جديدة مع ميركل. وبعد شد وجذب توصل الطرفان لاتفاق ينص على إقامة مراكز عبور على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي. وتوافق الطرفان على أن يتم رد هؤلاء اللاجئين انطلاقاً من هذه المراكز إلى الدول التي تم تسجيلهم فيها. ميركل بدت راضية بـ "الحل الوسط الجيد".