بأغلبية ساحقة.. كانتون سويسري يصوت على حظر النقاب

وافق السويسريون في كانتون سانت غالن في شمال شرق سويسرا الأحد ( 23 أيلول/ سبتمبر 2018) في استفتاء على حظر النقاب في الأماكن العامة، ليصبح ثاني مقاطعة سويسرية تتخذ مثل هذا القرار.

وأقر كانتون سانت غالن حظراً على ارتداء النقاب بغالبية ساحقة. وصوّت نحو 67 بالمئة من الناخبين في الكانتون الشمالي الشرقي لصالح القانون الجديد، وفق نتائج رسمية. وبذلك، حذا كانتون سانت غالن حذو كانتون تيتشينو الجنوبي، حيث تم إقرار قانون قبل عامين بدا وكأنه يستهدف النقاب وأنواعاً أخرى من الحجاب الإسلامي.

صادق مجلس الشيوخ بالبرلمان الهولندي على قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض المنشآت العامة مثل المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات والحافلات والقطارات. وكان مجلس النواب قد صدق على القانون في عام 2016. (26.06.2018)

بعد وصفه المسلمات المرتديات البرقع ب"لصوص البنوك أو صناديق البريد بالشوارع"، سيخضع وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون لتحقيق بشأن احتمال انتهاكه مدونة قواعد سلوك حزب المحافظين. كيف رصد رواد مواقع التواصل الحدث؟ (09.08.2018)

وتبنى نواب سانت غالن أواخر العام الماضي قانوناً ينص على أنه "يتم تغريم أي شخص يغطي وجهه في الأماكن العامة بطريقة تعيق التعرف عليه، وبالتالي يعرّض الأمن العام أو السلم الاجتماعي للخطر". وأقر البرلمان الإقليمي هذا القانون بدعم من الأحزاب الشعبوية اليمينية والوسطية.

وطرحت القضية الأحد لنيل الموافقة الشعبية بعد أن طالب حزب الخضر والشبيبة الاشتراكية بإجراء استفتاء. وعارضت الحكومة السويسرية في العام الماضي مبادرة تهدف إلى فرض حظر على البرقع في جميع أنحاء البلاد، وقالت إنه ينبغي على المقاطعات أن تقرّر ما إذا كانت هذه التدابير مناسبة.

لكن من المتوقع أن يدعى الناخبون في جميع أنحاء سويسرا للتصويت على المبادرة في العام المقبل بعد أن جمع حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي المتشدد 100 ألف توقيع مطلوبة لطرح أي قضية على الاستفتاء كجزء من النظام الديمقراطي المباشر الشهير في سويسرا.

ع.غ/ ع.ش (آ ف ب)

قررت ثلاث مدن فرنسية منع لباس "البوركيني" للسباحة الذي ترتديه بعض المسلمات والذي يغطي كامل الجسم. ومن بين هذه المدن مدينة "كان" التي وقع محافظها ديفيد ليسنار في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي قرارا يلزم بأن تحترم ملابس البحر "الأخلاق الحميدة" وتحترم "فصل الدين عن الدولة"، وكذلك قوانين النظافة وأمن السباحة في سواحل الريفييرا.

كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت قانونا يُحظر بموجبه ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة عام 2010. ويفرض هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011 عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.

اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانوناً يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكنها أن تخفي وجوه النساء في الأماكن العامة. ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام، أو دفع غرامة تصل إلى 1378 يورو.

وفي سويسرا منع النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في سبع مدن في منطقة كانتون تشينو الواقعة جنوب شرق سويسرا اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2016.

الحكومة الهولندية بدورها قررت العام الماضي فرض حظر جزئي للنقاب، حيث يمنع على النساء تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة.

بعد مرور ست سنوات على استصدار فرنسا لقانون منع النقاب، وصل النقاش حول النقاب أو البرقع إلى ألمانيا. وبالرغم من أن المراقبين لا يتوقعون حظرا شاملا له، إلا أن هذا الموضوع يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية الألمانية.