سجال إماراتي -إيراني والأخيرة ترجح وقوف انفصاليين عرب وراء الهجوم

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة على تويتر "التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي". وأضاف "موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح واتهامات طهران لا أساس لها".

واحتجت طهران رسميا اليوم الأحد (23 سبتمبر/ أيلول 2018) لدى الإمارات العربية المتحدة على "تصريحات مهينة" أدلى بها على ما يبدو مسؤول إماراتي بشأن الاعتداء الذي وقع في الأهواز السبت، كما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية شبه الرسمية (ايسنا).

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن الوزارة استدعت القائم بالأعمال الإماراتي في طهران لإبلاغه "باحتجاج حازم على التصريحات غير المسؤولة والمهينة التي أدلى بها مستشار" للحكومة الإماراتية. ولم توضح طهران اسم المسؤول الإماراتي ولا أين أدلى بتصريحاته.

وحذرت طهران القائم بالأعمال الإماراتي من أن "الحكومة الإماراتية ستتحمل مسؤولية (...) أي دعم فاضح للإرهاب يعلنه أفراد مرتبطون" بها.

وأفادت حصيلة رسمية أن 29 شخصا قتلوا في الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان، عندما فتحت مجموعة مسلحة من أربعة رجال النار صباح السبت على حشد كان يحضر عرضا عسكريا في اليوم الوطني للقوات المسلحة. وتحيي إيران في هذا اليوم ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات (1980-1988).

وترجح طهران فرضية تورط الانفصاليين العرب في الهجوم، لكنها اتهمت أيضا دولة "صغيرة" في الخليج بالوقوف وراء هذا العمل "الإرهابي". ويشكل العرب غالبية سكان خوزستان.

وكان هجوم الأهواز موضوع العناوين الرئيسية للصحف الإيرانية الأحد. وقد نشر عدد منها صور جنود يحملون أطفالا سقطوا برصاص المسلحين الأربعة الذين قتلوا. وشددت صحف عدة في عناوينها على "وحدة" الأمة الإيرانية في مواجهة هذا الاعتداء. وقال التلفزيون الحكومي إن تشييع الضحايا سيتم الاثنين.

هجوم بالأسلحة على حشد يتابع عرضا عسكريا في جنوب غرب إيران

طهران تحتج لدى دول أوروبية

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ليل السبت الأحد أنها استدعت سفيري الدنمارك وهولندا والقائم بالأعمال البريطاني لإبلاغهم "احتجاج إيران الشديد على إيواء دولهم لبعض أعضاء المجموعة الإرهابية التي ارتكبت الهجوم الإرهابي" في الأهواز.

وكانت قناة "إيران انترناشونال" الفضائية بثت السبت إعلان تبنٍ باسم "الجبهة الديموقراطية الشعبية الأحوازية". 

لكن هذه المجموعة الانفصالية التي تطالب "بحق تقرير المصير والحرية والاستقلال"، نفت في بيان على موقعها الالكتروني أي تورط في الهجوم، واتهمت سلطات طهران بالسعي إلى شغل الناس عن الدعم الذي تقدمه إلى "ميليشيات في المنطقة".

وقالت إن "السلطات الإيرانية الإرهابية (تقف) خلف عملية الهجوم على الاستعراض العسكري في الأحواز لتبرئة نفسها من الإرهاب وتمويل الإرهابيين من دواعش وميليشيات في الاقليم والعالم ولتتباكى أمام الرأي العالمي من الوضع الحساس الراهن".

وتجاهلت إيران هذا النفي. وأبلغت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال البريطاني أنه "من غير المقبول السماح لمتحدث باسم (هذه المجموعة الانفصالية) تبني هذا العمل الإرهابي عبر محطة تلفزيونية مقرها لندن".

كما طلبت إيران من الدنمارك وهولندا تسليمها أعضاء هذه المجموعة متهمة البلدين باستقبالهم على أراضيهما.

وقال وزير الخارجية الدنماركي اندرس سامويلسن لشبكة التلفزيون الدنماركية "إذا ثبتت أي علاقات مع الدنمارك فسيكون لذلك عواقب بالتأكيد".

أما وزارة الخارجية الهولندية فقد ذكرت لفرانس برس أنها "استمعت إلى رواية إيران وقدمت تعازيها بعد الاعتداء".  

م.أ.م/ف.ي ( رويترز، أ ف ب)

شهدت إيران مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017 وانطلاق العام الجديد 2018 موجة مظاهرات بمناطق عدة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والأزمة المالية الخانقة بالبلد، وقتل فيها العشرات واعتقلت السلطات الآلاف. وهذه هي الحركة الاحتجاجية الأكبر في إيران منذ المظاهرات المعترضة على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في العام 2009.

فقدت العملة الوطنية الإيرانية نصف قيمتها. وقد أشارت أرقام صادرة عن البنك الدولي، أن الاقتصاد الإيراني انخفض من المركز 17 إلى 27 على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية. لكن طلب الولايات المتحدة من الشركات العالمية وقف استيراد النفط الإيراني يهدد الاقتصاد بأزمة أكبر، إذ يمثل بيع النفط نسبة 64 بالمائة من إجمالي صادرات إيران، كما يشكل مصدرا أولا للعملة الصعبة التي تدخل البلد (الدولار واليورو).

أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن ورقة الـ10 آلاف ريال إيراني كانت تساوي قبل عام 1979 حوالي 150 دولارا أمريكيا، أما الآن فهي أكثر بقليل من 10 سنتات في سوق الصرف المتقلبة في طهران. وبالرغم من استعادة الاقتصاد الإيراني لعافيته بعد 2015، إلا أنه بقي هشا. ويُنتظر أن يزيد تدهورا بعد فرض العقوبات التي ستؤثر على الريال الإيراني.

أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، أن الصراع بين إيران وأمريكا، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في البلاد، حسب ما تناقلته مواقع إخبارية. وسجلت المسكوكة الذهبية في السوق الإيرانية رقما قياسيا جديدا ببلوغها الـ 3 ملايين و400 ألف تومان، حيث زاد سعرها نحو 600 ألف تومان خلال شهر واحد.

يواجه البنك المركزي الإيراني صعوبات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية داخل البلد وخارجه. ويعزي البعض ذلك إلى أخذ البنك لودائع تقدر نسبة فائدتها السنوية بـ20 إلى 23 بالمائة. وبسبب العقوبات الأمريكية، خفضت البنوك معدلات الفائدة ما بين 10 إلى 15 بالمائة، مما دفع الكثير من المودعين إلى سحب أموالهم لشراء الدولار واليورو. وهو ما أدى إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية، وإغلاق مكاتب صرافة، لكن دون جدوى.

من بين المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، انخفاض قيمة الريال الإيراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. هذا بالإضافة إلى انخفاض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى حد أدنى. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنحو 4 في المئة العام المقبل.

شكل التضخم خلال السنوات الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19 و20 بالمائة سنويا. وحسب مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران فإن معدل التضخم وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 8.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.